يتركز إنتاج المحاصيل في المملكة العربية السعودية في مناطق محدودة، ولا سيما في المناطق الجنوبية الغربية، خاصةً في جازان وعسير، حيث تشهد هذه المناطق نسبًا أعلى من هطول أمطار (تصل إلى 450 ملم في بعض المناطق)، مما يجعلها مناسبة للزراعة البعلية. وتعد الذرة الرفيعة، والدخن الإفريقي، والسمسم من المحاصيل الرئيسية في هذه المناطق، والتي يزرعها المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة باستخدام طرق تقليدية، حيث تشغل هذه المحاصيل أكثر من 50% من المساحة المزروعة. ومع ذلك، يواجه الإنتاج الزراعي تحديات عديدة تعيق تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية، أبرزها نقص الأصناف المحسّنة وسلاسل الإمداد بالبذور، إضافة إلى قصور في ممارسات الإدارة الزراعية الملائمة، بما في ذلك إدارة الآفات والأمراض. كما يُعاني المزارعون من محدودية في المهارات والقدرات الفنية. وتنعكس هذه التحديات سلبًا على دخل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وسبل عيشهم في المناطق الريفية، مما يبرز الحاجة الملحة إلى تبني سياسات وممارسات متكاملة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار. ويهدف ذلك إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية، مع الحفاظ على سبل العيش وضمان استدامة الموارد الطبيعية التي تدعم نظم زراعية غذائية.يركز مكون الحبوب البعلية من مشروع "تعزيز قدرات الوزارة لتنفيذ برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة"، الجاري تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وبرنامج ريف، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، على إدخال أصناف وراثية محسنة من الذرة الرفيعة، والدخن الإفريقي، والسمسم. وفي الغالب، يزرع المزارعون في المنطقة أصنافًا قديمة، حيث لا توجد برامج لتحسين المحاصيل أو إنتاج بذور هذه المحاصيل على نحو منهجي لضمان توفير بذور عالية الجودة من الأصناف المحسنة. وتسعى هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز قدرات المزارعين عبر مجموعة من الأنشطة مثل استخدام البلازما الجرثومية المحلية، وإنشاء بنوك بذور مجتمعية، وإعداد كتالوجات رقمية لطرق إدارة الآفات والأمراض. كما تشمل الجهود تحسين تقنيات وعمليات إدارة التربة والمياه بهدف تعزيز الإنتاج المستدام للحبوب البعلية.في خطوة رائدة، قدم المشروع، بالشراكة مع المعهد الدولي لبحوث محاصيل المناطق المدارية شبه القاحلة، 47 صنفًا وراثيًا محسنًا في عام 2023، شملت 24 صنفًا وراثيًا من الذرة الرفيعة، و12 صنفًا وراثيًا من الدخن الإفريقي، و11 صنفًا وراثيًا من السمسم، وذلك لإجراء التجارب في منطقتي جازان وعسير. كما قام المشروع بتدريب الموظفين على التقييم العلمي للأصناف المحسنة، وتحديد الآفات والأمراض وإدارتها، وجمع البلازما الجرثومية المحلية في وحدة أبحاث الحبوب البعلية المنشأة حديثًا في مركز الأبحاث الزراعية بجازان. وأجرى الفريق تجارب وقيّم أداء الأصناف الوراثية المحسنة التي تم إدخالها مقارنة بأفضل الفحوصات في ثلاث تجارب مكررة في تاريخين للزراعة، في كل من مركز الأبحاث الزراعية بجازان للبيئة الساحلية ومحطة إكثار البذور في أبها للبيئة الجبلية. وعلاوة على ذلك، أدخل المشروع بعض التكنولوجيات المحسنة في حقول إرشادية مختارة للمزارعين.تم تحديد أصناف وراثية واعدة من الذرة الرفيعة والدخن الإفريقي والسمسم التي تم تكييفها مع مناطق زراعة الحبوب البعلية في المملكة العربية السعودية، وهي حاليًا قيد التحقق. ومن بين هذه الأصناف، أظهر أحد أصناف الذرة الرفيعة المحسنة والمدعمة بيولوجيًا ICSR 14001 (Parbhani Shakti)، والتي تم تقييمها في حقول معزولة في ظل ظروف إدارة المزارعين في جازان، أداءً استثنائيًا. وأظهرت النتائج أن الصنف الوراثي للذرة الرفيعة (Parbhani Shakti) قد فاق أداء أفضل الفحوصات التي أجريت في حقول المزارعين. مما شجع العديد من المزارعين المحليين الذين أبدوا رغبتهم في زراعته في حقولهم.يعد (Parbhani Shakti) صنفًا من الذرة الرفيعة المدعمة بيولوجيًا، غنيًا بالحديد والزنك والبروتين، ويتميز بإنتاجية عالية وحجم أكبر للحبوب، وزيادة في إنتاج الكتلة الحيوية. ويمتلك هذا الصنف القدرة على تعزيز الأمن الغذائي والتغذوي في مناطق الأراضي الجافة، بالإضافة إلى مساهمته في زيادة إمدادات العلف للماشية.في هذا السياق، قالت كاكولي غوش، كبيرة المستشارين الفنيين في المشروع: "إن إدخال هذه الأصناف المحسنة من المحاصيل قد يكون بداية لحقبة جديدة في إنتاج الحبوب البعلية في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية. ونحن نثمن جهود المزارعين المحليين، وقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة في جازان وأبها، وفريق برنامج ريف السعودي على شراكتهم القوية".ما بدأ كفكرة صغيرة قد تطور ليصبح جهدًا تعاونيًا مبتكرًا بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبرنامج ريف السعودي، ومنظمة الأغذية والزراعة، والمعهد الدولي لبحوث محاصيل المناطق المدارية شبه القاحلة، في إطار مشروع تعزيز قدرات الوزارة لتنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، مما يعود بالنفع المباشر على المزارعين المحليين. وكخطوة تالية، يجري العمل على إنشاء "بنك بذور مجتمعي" يهدف إلى توفير بذور عالية الجودة من الأصناف المحسنة للمزارعين وكذلك تحديد الأنماط الوراثية المناسبة من الذرة الرفيعة والدخن الإفريقي لاستخدامها كأعلاف متعددة القطع. وتنطوي هذه المبادرة على إمكانات كبيرة لزيادة إنتاجات المزارعين من خلال الاستخدام الأمثل للمياه مقارنة بالمحاصيل الأخرى، وبالتالي تعزيز نظم الأغذية الزراعية الريفية في المنطقة.

تعد غابات المانغروف الساحلية في المملكة العربية السعودية موطنًا لنوعين أساسيين من الأشجار وهما؛ قندل مؤنف (الريزوفورا موكروناتا) وقرم بحري (أفيسينيا مارينا)، وتعتبر هذه الغابات من أغنى النظم البيئية تنوعًا وأكثرها إنتاجية، حيث توفر خدمات أساسية لدعم النظم الإيكولوجية. وتكمن أهمية غابات المانغروف في المملكة في كونها مخزناً للكربون مما يجعلها غنية به، كما أنها تلعب دورًا في التخفيف من آثار تغير المناخ، وتُعد مصدرًا للتنوع البيولوجي والحياة البحرية، وملاذاً لعدد لا حصر له من الطيور المائية والأسماك، بما في ذلك الروبيان ذي القيمة التجارية، حيث تُعد موطنًا لتكاثر العديد من الأصناف السمكية.التهديدات التي تواجهها غابات المانغروف والموائل الساحلية في المملكةتلعب غابات المانغروف دورًا محوريًا في السلسلة الغذائية والأمن الغذائي وسبل عيش العديد من الصيادين والأسر الريفية. ورغم ذلك، تواجه غابات المانغروف تهديدات متعددة مثل رعي الإبل وقطع الأشجار والتلوث الناجم عن النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي، فضلاً عمَّا تشهده الموائل الساحلية من تغييرات طبيعية. وقد أبرز تقرير صادر عن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن/ مرفق البيئة العالمية في عام 2004 أن هذه التهديدات سببها بعض الأنشطة المحلية وكذلك التنمية غير المنضبطة في المناطق الساحلية، وبعض أشكال التلوث بالمناطق الساحلية والبحرية والممارسات غير المستدامة وتأثيرات الشحن البحري وأخيرًا الاضطرابات المرتبطة بالتغيرات المناخية. وكشف التقرير أن تدهور الأراضي الرطبة وأشجار المانغروف والشعاب المرجانية ومروج الأعشاب البحرية يرتبط بعوامل مختلفة من بينها التجريف والردم المفرط للمناطق الساحلية لأغراض صناعية وسكنية ولوجستية، حيث تمثل 70% من التدهور الذي يصيب غابات المانغروف، في ين يسهم الرعي الجائر بنسبة 20%، بينما يمثل زحف الرمال 5%. أما النسبة المتبقية البالغة 5% فترجع إلى التسربات النفطية والتلوث ومياه الصرف الصحي الملوثة. الحملة الوطنية للتوعية باليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانغروفصرح الدكتور أحمد المنسي من الإدارة العامة للغابات بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالرياض قائلاً: "إن التصدي لتدهور الأراضي الرطبة وأشجار المانغروف والشعاب المرجانية والأعشاب البحرية يتطلب اهتمامًا فوريًا من المركز واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهديدات الناجمة عن الأنشطة البشرية". هذا، وقد تم تخصيص جناح للتوعية بأهمية أشجار المانغروف وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لأشجار المانغروف، كما تم تنظيم جناح التوعية في مواقع أخرى مثل الدمام (المنطقة الشرقية) وجازان وعسير وجدة.وتابع الدكتور أحمد المنسي، مشيدًا بما حققه المركز قائلاً: "يعمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بنشاط على زراعة أشجار المانغروف منذ عام 2020، محققًا في ذلك نجاحًا كبيرًا. هذا، وقد تمكن المركز من زراعة ومتابعة نمور أكثر من 37 مليون شتلة على طول سواحل البحر الأحمر والخليج العربي وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء والأطراف المعنية مثل شركة أرامكو وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة البحر الأحمر الدولية، وعدد من المجتمعات المحلية." وأضاف الدكتور أحمد المنسي قائلًا: "تستهدف رؤية المملكة 2030 زراعة 100 مليون شجرة مانغروف، مما يسهم في صحة النظام البيئي البحري والحفاظ على الكربون الأزرق."إنتاج عسل المانغروف وفوائده للمجتمعأوضح عبدلله الوتيد، من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، خلال حملة توعية لنشر أهمية أشجار المانغروف ودورها الحيوي في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي، قائلًا: "تم إنتاج 6 أطنان من عسل المانغروف في عام 2023، وتسهم زراعة أشجار المانغروف في زيادة الدخل ساكني المناطق الساحلية وكذلك تحسين النظام البيئي البحري."التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر من أجل الإدارة المستدامة لغابات المانغروف خلال تغطيتنا لأهمية أشجار المانغروف بالمملكة العربية السعودية، صرح الدكتور رئيس خان، خبير الغابات ضمن برنامج التعاون الفني بين وزارة البيئة ومنظمة الأغذية والزراعة بالمملكة العربية السعودية، قائلًا: "تم إنشاء نظام شامل ومستدام بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر من خلال دمج التكنولوجيا المبتكرة ومبادرات بناء القدرات للمجتمعات والمؤسسات المحلية." وأضاف "سيعمل فريقنا بالتعاون مع المختصين من المركز على وضع خطط إدارة لقضايا محددة، وإجراء تقييم للوضع الحالي للغابات، وتحديد أسباب تدهورها، ووضع توصيات بأفضل الممارسات والتقنيات المناسبة لإعادة تأهيلها، والتخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز سبل العيش وتحقيق المرونة الساحلية وصون التنوع البيولوجي." وأكد الدكتور رئيس خان على أن العمل المشترك بين الوزارة المنظمة سيستند إلى الخبرة العالمية الواسعة للمنظمة والاستفادة منها في إدارة غابات المانغروف وأنشطة التشجير لتعزيز صون النظم البيئية للمانغروف وتنميتها وحمايتها من أجل مستقبل أكثر خضرة في المملكة العربية السعودية. 

نظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر (المركز) بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والشبكة العالمية لنُهُج وتكنولوجيات حفظ الموارد ورشة عمل تدريبية مشتركة خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو 2024، لنحو 46 مشاركًا من 14 جهة وطنية معنية. ومن بين هذه الجهات المشاركة عدة إدارات تابعة للمركز، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والجامعات ذات الصلة. وقد ركزت الورشة على تعزيز قدرات هذه في وضع إطار الإدارة المستدامة للأراضي في المملكة العربية السعودية.ورشة عمل تدريبية تعزز قدرة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والجامعات على وضع إطار الإدارة المستدامة للأراضي في المملكة العربية السعودية قال محمد السعيد مدير إدارة مكافحة الجفاف، متحدثًا عن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في حفل افتتاح ورشة العمل التدريبية التي عقدت في فندق كراون بلازا في الرياض: "إن التعاون بين المركز ومنظمة الأغذية والزراعة كان له دور فعال في تعزيز الجهود المشتركة من أجل التنمية المستدامة للموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية." وأكد السعيد على أهمية التعاون مع نخبة من الخبراء، والمتخصصين، والأطراف المعنية لتعزيز الشراكة وتوحيد الجهود في حماية البيئة والموارد الطبيعية وتحسين الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. وأشار إلى أن مشاركة الأطراف المعنية تعكس مدى التزامهم بالقضايا البيئية والاستدامة وتؤكد على أهمية التعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف البيئية للمملكة العربية السعودية.وأضاف السعيد: "إن التحديات البيئية في المملكة العربية السعودية تتطلب التعاون الوثيق والتضامن واعتماد أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد الطبيعية،" مشيرًا إلى سلسلة من الاجتماعات المثمرة التي عقدت لمناقشة التوافق وسبل تعزيز الجهود المشتركة. ومن خلال هذه الورشة، يهدف المركز إلى تعزيز قدراتها الفنية والإدارية، وتبادل الأفكار والخبرات مع شركائنا الدوليين.وعبر السعيد عن خالص تقديره لمنظمة الأغذية والزراعة والشبكة العالمية لنُهُج وتكنولوجيات حفظ الموارد على دعمهما وتعاونهما المستمر، ووجه الشكر للمشاركين على مشاركتهم الفعالة واهتمامهم الكبير بالقضايا البيئية والاستدامة. واختتم بالتعبير عن تطلعات المركز وتوقعاته لتحقيق نتائج إيجابية وملموسة من خلال هذا التعاون البناء.التزام المملكة العربية السعودية بالزراعة الريفية المستدامة رحبت كاكولي غوش متحدثة باسم منظمة الأغذية والزراعة في المملكة العربية السعودية، بفريق الشبكة العالمية لنُهُج وتكنولوجيات حفظ الموارد والمشاركين من مختلف القطاعات، وقالك: "تعد الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الزراعة المستدامة أمرًا بالغ الأهمية لضمان الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش في المناطق شديدة الجفاف." وأشادت غوش بصناع القرار السعوديين على دعمهم القوي لإيجاد حلول علمية ومستدامة للحد من تدهور الأراضي والتخفيف من زحف الرمال لتحسين الظروف الاقتصادية في المناطق الريفية. وأكدت على التزام منظمة الأغذية والزراعة بتوفير أفضل الممارسات لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تجربة الحلول المبتكرة والمناسبة في قطاع الزراعة. وأكدت على أن هذه الجهود ينبغي أن تستمر مع التركيز على القيمة المضافة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين سبل العيش والدخل.التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة والشبكة العالمية لنُهُج وتكنولوجيات حفظ الموارد قال جيرميا نجيرو، كبير المستشارين الفنيين لإدارة الموارد الطبيعية في مكتب منظمة الأغذية والزراعة بالمملكة العربية السعودية: "إن تعاوننا مع الشبكة العالمية لنُهُج وتكنولوجيات حفظ الموارد أمر بالغ الأهمية في وضع إطار الإدارة المستدامة للأراضي، والذي سيلعب دورًا رئيسيًا في معالجة تدهور الأراضي والتصحر في المملكة مع إشراك مجموعة واسعة من الأطراف المعنية لتعزيز الاستدامة البيئية." وسلط الضوء على التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة والشبكة العالمية لنُهُج وتكنولوجيات حفظ الموارد من خلال خطاب اتفاق يهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة للأراضي في المملكة من خلال وضع إطار الإدارة المستدامة للأراضي بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ووزارة البيئة والمياه والزراعة. وأكد نجيرو أن إطار الإدارة المستدامة للأراضي سيمكن المملكة من معالجة تدهور الأراضي والتصحر بفعالية، وتعزيز تكنولوجيات الإدارة المستدامة للأراضي وممارساتها في جميع أنحاء المملكة، وإنشاء منصة لإشراك جميع الأطراف المعنية في قطاع الأراضي بما في ذلك المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية.كما أكد نجيرو على الهدف الشامل المتمثل في تعزيز تكنولوجيات الإدارة المستدامة للأراضي وممارساتها المبتكرة لمنع التدهور، وتعزيز قدرة النظام البيئي على الصمود، والمساهمة في أهداف الاستدامة البيئية طويلة الأجل في المملكة، بما في ذلك رؤية السعودية 2030 ومبادرات المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة الأخرى مثل مبادرة السعودية الخضراء. ورحب بفريق الشبكة العالمية لنُهُج وتكنولوجيات حفظ الموارد وسلط الضوء على ورشة العمل باعتبارها الخطوة الأولى في توثيق الإدارة المستدامة للأراضي في المملكة العربية السعودية وتنفيذها. اكتساب السعودية معرفة أساسية في مجال الإدارة المستدامة للأراضيشارك ثلاثة خبراء من الشبكة العالمية لنُهُج وتكنولوجيات حفظ الموارد، وهم ريما مكداشي، وجوناس شاستوناي، وجورين فيربست، على نحو فعال في ورشة العمل التدريبية التي استمرت لمدة خمسة أيام. وقد قدموا فهمًا مشتركًا للإدارة المستدامة للأراضي، ومقدمة موجزة عن الشبكة العالمية لنُهُج وتكنولوجيات حفظ الموارد تركز على قاعدة البيانات واستخدامها، والإدارة المستدامة للأراضي، وتوثيق الشبكة العالمية لنُهُج وتكنولوجيات حفظ الموارد، ومعايير تقييم استدامة ممارسات إدارة الأراضي الجيدة وملاءمتها، واستخدام بيانات الشبكة العالمية لنُهُج وتكنولوجيات حفظ الموارد في سياق إطار الإدارة المستدامة للأراضي للمملكة العربية السعودية والأفكار الأولية لمقترح منصة خاصة بالمملكة. بالإضافة إلى ذلك، ساهم أربعة خبراء من منظمة الأغذية والزراعة في المملكة العربية السعودية، وهم سامي البريه، ومنى ضو البيت، ومساعد مجرشي، ويحيى العتيبي، بعرض حالة تدهور الأراضي في المملكة العربية السعودية، وتحديد نقاط الاتصال ومجالات التركيز، فضلاً عن تنظيم يوم ميداني في محافظة ثادق لتوثيق نهج وثلاث تكنولوجيات.وقد عقدت مناقشات موسعة مع 46 مشاركًا، بمشاركة قوية من السعوديات طوال فترة ورشة العمل. واختتمت ورشة العمل التدريبية بنجاح، حيث تضمنت مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك دروس تعليمية فردية وجلسات عملية للمشاركين للتفكير في المعرفة المكتسبة حديثًا وتطبيقها في ملاءمة التكنولوجيات والنهج، واستدامتهما، وتوثيقهما في منصة الشبكة العالمية لنُهُج وتكنولوجيات حفظ الموارد.وفي اليوم الأخير، تم تقديم عرض تخطيطي يسلط الضوء على الخطوات التالية، مع التخطيط للجهود الحثيثة التي من شأنها توثيق ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي في المملكة العربية السعودية ووضع إطار للتكامل في المنصة العربية المقترحة للإدارة المستدامة للأراضي في المملكة. وستكون المهارات والمعارف المكتسبة مفيدة وتلعب دورًا حاسمًا في مكافحة التصحر في المملكة من خلال تنفيذ ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي.

ضمن مذكرة برنامج التعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والدور الفاعل الذي يعمل عليه البرنامج في نشر ثقافه حقوق الإنسان وتعزيز الكوادر الوطنية في المملكة، فقد تم تنظيم ورشة تدريبة لكادر برنامج التعاون الفني لفريق مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في مقر الأمم المتحدة في الرياض لمدة يومين الموافق ل٧-٨ من مايو ٢٠٢٤. تهدف الورشة التدريبية إلى تطوير وتعزيز المعرفة والمهارة لدى الفريق العامل في البرنامج حول الإطر القانونية من خلال التركيز على فروع القانون الدولي المتضمن مواضيع رئيسية تغطي القانون الدولي الإنساني، قانون حقوق الانسان الدولي، قانون الجنائي الدولي.و تم تسليط الضوء على استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. بالإضافة الى أساليب تقصّي الحقائق حول قضايا حقوق الانسان وفقاً للمعايير الدولية. من خلال منهجية النقاش المفتوح ومشاركة الخبرات.