استمرار العمل على تقديم ورشة عمل عن اجراءات المملكة العربية السعودية الجديدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص على الرغم من جائحة كوفيد-١٩

١ ابريل ٢٠٢٠ – الرياض وأبو ظبي

كواحدة من الاستجابات العاجلة للتحديات التي تطرحها جائحة كوفيد-١٩ في مجال تنفيذ البرامج، يستخدم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التكنولوجيا لتقديم برامج بناء القدرات في المملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق، يتم تنظيم ورشة عمل عبر الإنترنت لنظراء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في ١ و٢ أبريل ٢٠٢٠ حول "تنفيذ آلية الإحالة الوطنية" بمشاركة ٤٢ ممثلاً وخبيرًا من بينهم ١٣ امرأة.

كان هذا البرنامج واحداً من الأنشطة المخطط لها ضمن المشروع الذي بدأ مؤخراً بعنوان" دعم وتعزيز القدرات الوطنية في مجال منع ومعاقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل فعال في المملكة العربية السعودية، وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات."

هذا البرنامج، المستمر لمدة سنتين والذي يهدف إلى دعم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في قيادة وتنسيق الجهود الوطنية لمنع ومعاقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ولدعم اللجنة أيضاً في تقديم الحماية الكافية لضحايا الاتجار بالأشخاص ودعمهم والاهتمام بهم، وذلك لاستيفاء التزامات المملكة العربية السعودية الدولية ذات الصلة، يركز على تطوير وتطبيق الآلية الوطنية للإحالة، وذلك بإنشاء فريقين من الخبراء داخل المنظومة بواسطة استخدام منهجية تدريب المدربين (TOT). يعنى الفريق الأول بالآلية الوطنية للإحالة، حيث يعمل على أن يكون ذراعاً تنفيذياً للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ليقوم بتنفيذ العمليات وإدارة القضايا مع أي من الأطراف ذات الشأن بالآلية الوطنية للإحالة، بينما يعنى الفريق الثاني بإدارة بيانات الاتجار بالأشخاص حيث يقوم بإعداد التقارير وفقاً للاشتراطات الوطنية والدولية، كما يقوم أيضاً بتقديم المشورة والدعم للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتطوير خطة عمل وطنية مدروسة ومبنية على الأدلة لمحاربة الاتجار بالأشخاص.

وعلى الرغم من انتشار فايروس كوفيد-١٩ وتأثيره على الأوضاع الحالية، فإن البرنامج مازال يسير في الطريق الصحيح، مما أوصله إلى مراحل متقدمة. في تاريخ ٣١ مارس، أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة للملكة العربية السعودية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة "الآلية الوطنية للإحالة"، والتي تحدد الممارسات المثلى للتعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص، وتوضح الأدوار التنسيقية والمسؤوليات للسلطات المعنية في المملكة العربية السعودية. وتعتبر الآلية إطاراً تعاونياً يساعد المسؤولين الحكوميين على تنسيق الجهود لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا أو الضحايا المحتملين، والتحقيق مع المشتبه بهم ومقاضاة المدانين بشكل أكثر كفاءة داخل المملكة العربية السعودية.

بدأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة بتدريب الأعضاء الرئيسيين في الفريق الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص على أدوارهم المناطة بهم لتحديد وإحالة وحماية الضحايا المحتملين. وسيتعلم الموظفين الرئيسين، ومن ضمنهم مفتشي العمل والعاملين في مجال الصحة وممثلي المجتمع المدني، عدداً من المهارات الجديدة المتعلقة بمهامهم للمساعدة في تحديد إشارات الإنذار المبكرة المتعلقة بالاتجار بالبشر، ولتطوير إجراءات عمل موحدة ليتبعها موظفي الاستجابة. وعلى الرغم من استمرار جائحة كوفيد-١٩، إلا أن الحكومة مازالت تعمل عن كثب مع جميع الأطراف ذات الصلة لتتأكد من استمرارية هذا البرنامج التدريبي المهم بواسطة تقنية إقامة المؤتمرات عن بعد.

صرح ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور حاتم علي، بأن "التزام المملكة العربية السعودية بتقديم برنامج بناء القدرات في هذا الوقت الحرج في ظل جائحة كوفيد-١٩، دليل على عزم والتزام المملكة العربية السعودية لتطوير منظومة التصدي الوطني لقضايا الاتجار بالأشخاص." كما أكد الدكتور حاتم علي على أنه "لمن دواعي سرور ومن واجبات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتقديم الخبرات والأدوات المساعدة لهم في تطبيق هذه الإصلاحات الوطنية المهمة."

وتعتبر هذه الخطوة بالغة الأهمية في المساهمة في تطوير اجراءات الحماية لعدد كبير من الأشخاص، والذين يقارب عددهم الـ١٣ مليون عاملاً وافداً (أي ما يقارب ٣٨.٣٪ من إجمالي عدد السكان والذي يقدر عددهم بـ ٣٤ مليون نسمة.) يهاجر الكثير من الرجال والنساء طوعاً – خصوصاً من مناطق جنوب وجنوب شرق آسيا وأفريقيا – للعمل في المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، ومن أهمها قطاعا التشييد والبناء والخدمة المنزلية. وعلى الرغم من أن هؤلاء الوافدين يرسلون تحويلات نقدية قيمة إلى بلدانهم الأصلية، إلا أن بعضهم قد يصبحون عرضة للعمل القسري.

وبحسب ما قاله رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في البحرين، السيد محمد الزرقاني، فإن "تدشين الآلية الوطنية للإحالة خطوة جوهرية في مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية." كما أضاف السيد محمد الزرقاني "نحن نعمل بتناغم وبشكل متزامن مع أحد البرامج القيادية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي يركز على الشراكة والملاحقة الجزائية وإدارة البيانات. ويعتبر هذا العمل المشترك خطوة مهمة ومناسبة التوقيت نحو التعاون الدولي بشأن موضوع الاتجار بالبشر."

وتزامن إطلاق الآلية الوطنية للإحالة مع تدشين خدمة الإبلاغ الرقمي المجهول الموجود على موقع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لاستقبال البلاغات من الأشخاص الذين لديهم معلومات عن انتهاكات محتملة متعلقة بالاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية. وستتوسع خدمات الإحالة لتشمل خدمة الخط الساخن على مدار الساعة وتطبيقاً على الهاتف الجوال، حيث يجري العمل على إطلاق الخدمتين قريباً.

وصرح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الدكتور عواد العواد بأن " الاتجار بالأشخاص هو إهانة لكرامة جميع البشر، وإنه من الواجب علينا أن نقضي على هذه الممارسات البشعة. أنا فخور بالقول بأن تدشين الآلية الوطنية للإحالة يمثل خطوة أساسية في الطريق إلى القضاء على ممارسات الاتجار بالأشخاص. وسندعم هذه الآلية بإصلاحات في مجال حقوق الإنسان من شأنها أن تطور جودة حياة المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية – بلا استثناءات."

كما عقد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ورشة عمل أخرى تتحدث عن موضوع الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال الأمراض المعدية، ومن ضمنها كوفيد-١٩، في مرفقات الإصلاحيات. وقدم هذه الورشة ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور حاتم علي، والدكتور إيهاب صالح، المشرف على قسم مكافحة فايروس نقص المناعة البشرية\الإيدز، في فرع الوقاية من المخدرات والصحة التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وجاءت هذه الورشة كاستجابة سريعة لجائحة كوفيد-١٩، وقدمت من يوم ٣١ مارس إلى ٢ أبريل ٢٠٢٠. وحضر هذه الورشة ٢٧ فرداً مختاراً من ضباط إنفاذ القوانين العاملين في قسم حقوق الإنسان في وزارة الداخلية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومن إدارات الإصلاحيات ومراكز الأحداث من جميع الإمارات السبعة. وناقشت ورشة العمل مواضيع عدة منها خطر وطرق انتقال وأعراض فايروس كوفيد-١٩ في الإصلاحيات، وكيفية حماية المساجين من العدوى والاهتمام بأولئك الذين أصابهم الفايروس. كما ناقشت الورشة أيضاً مواضيع حماية العاملين، ومن ضمنهم العاملين بالمجال الصحي، من العدوى، وكيفية الحفاظ على الصحة العامة والعقلية للمساجين خلال الجائحة، والتأكد من وجود العلاج والموارد اللازمة لأولئك الذين لديهم حالات صحية واحتياجات خاصة.

الصورة: صورة من الجلسة التمهيدية لورشة العمل حول اجراءات الوقاية من الأمراض المعدية، بما في ذلك كوفيد-١٩، في السجون.

الصورة: صورة لجلسة تفاعلية من ورشة العمل حول اجراءات الوقاية من الأمراض المعدية، بما في ذلك كوفيد-١٩ ، في السجون.

وقد أعرب المشاركون عن شكرهم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتقديمه هذا النوع من أنشطة المساعدة التقنية، ولا سيما في هذا الوقت غير العادي الذي تشتد الحاجة إليها.