ورشة عمل وطنية بعنوان "تحليل وإدارة البيانات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص"

يواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي المساعدة في بناء الإمكانات في المملكة العربية السعودية خلال فترة جائحة كوفيد-١٩، من خلال استخدام وسائل التواصل التقنية الحديثة، حيث أقيمت ورشة عمل بعنوان "تحليل وإدارة البيانات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص" من ٥ إلى ٦ أبريل ٢٠٢٠، وذلك بحضور نظراء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر (NCCHT). وحضر ورشة العمل ٤٢ مشاركاً ومن ضمنهم ١٠ نساء من جميع الجهات الحكومية الأعضاء في لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص المدارة من قبل هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية.

وتأتي ورشة العمل هذه ضمن إطار الأنشطة المقررة في مشروع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لدعم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لقيادة وتنسيق الجهود الوطنية لمنع ومعاقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذلك في تقديم الحماية الكافية لضحايا الاتجار بالأشخاص ودعمهم والاهتمام بهم، وذلك لاستيفاء التزامات المملكة العربية السعودية الدولية ذات الصلة.

صرح ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور حاتم علي، بأن "التزام المملكة العربية السعودية بتقديم برنامج بناء القدرات في هذا الوقت الحرج في ظل جائحة كوفيد-١٩، دليل على عزم والتزام المملكة العربية السعودية على تطوير منظومة التصدي الوطني لقضايا الاتجار بالأشخاص." وأكد أيضاً على أنه لمن دواعي سرور ومن واجبات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتقديم الخبرات والأدوات المساعدة لهم في تطبيق هذه الإصلاحات الوطنية المهمة.

وتعد هذه المبادرة ذات أهمية لاختبار فعالية بناء القدرات باستخدام التكنولوجيا في ظل جائحة كوفيد-١٩. وقد أثبتت ورشة العمل نجاح وفعالية استخدام التكنولوجيا في إقامة مثل هذه الورش المساعدة في بناء القدرات. وسيتبع هذه الفعالية عدداً من ورش العمل في الأسابيع المقبلة للوصول إلى أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر (NCCHT) الذين يعملون على مستوى المناطق.