المملكة العربية السعودية من الدول المانحة الرئيسية لبرامج إغاثة اللاجئين

أكد الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في دول مجلس التعاون الخليجي، السيد خالد خليفة، أن المفوضية تواجه تحديات أكثر صعوبة من السابق بسبب تزايد أعداد اللاجئين. وأشاد السيد خالد خليفة بدور دول مجلس التعاون الفعال بشكل عام وعلى وجه الخصوص دور المملكة العربية السعودية في دعم برامج الإغاثة التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، كما أثنى أيضاً على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لشراكته الفعالة مع المفوضية في المملكة العربية السعودية، ولدعمه السخي لبرامج المفوضية.

بصفتك الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في دول مجلس التعاون الخليجي، هل تستطيع أن تشرح لنا مهمة المفوضية وتوضح لنا أكثر ماهية عملكم في دول مجلس التعاون الخليجي؟

تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من الشركاء الرئيسيين لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والتي تعمل في دول مجلس التعاون الخليجي منذ ٣٠ سنة على أقل تقدير، كما تعتبر محوراً مهماً لنا إقليمياً وعالمياً. وبشكل عام نستطيع أن نقول أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هي وكالة الأمم المتحدة للاجئين، حيث أننا نلتزم بخدمة وحماية اللاجئين ومجتمعات النازحين قسراً والأشخاص الذين بلا جنسية حول العالم، إذ يجب علينا تقديم المساعدات لهم للحفاظ على أرواحهم، والمطالبة بحقوقهم وحمايتهم.

ولقد تضاعف عدد اللاجئين تحت رعاية المفوضية من ١٠.٥ مليون لاجئ في عام ٢٠١٢ حتى وصل إلى ٢٠.٤ مليون لاجئ، مما زاد من حساسية عملنا أكثر من أي وقت مضى. فبنهاية عام ٢٠١٨ نزح قسراً ما يقارب ٧٠.٨ مليون شخصاً حول العالم بسبب الاضطهاد والصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان، ويعتبر تقريباً ثلثي هؤلاء المنتزعين قسراً من ديارهم نازحون داخلياً، بمعنى أنهم نزحوا داخل حدود دولهم. ونشهد على مقربة منا في السنوات الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نزوحاً داخلياً وخارجياً لم يسبق له مثيل.

إن منطقتنا تمر بأوقات عصيبة وأزمات متعددة وتدهوراً اقتصادياً في دول عديدة مثل اليمن وسوريا والعراق. دعمت دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، عدداً من برامجنا وجهودنا للحفاظ على الأرواح في المنطقة وخارجها، حيث ساهمت حكومات دول مجلس التعاون في الاستجابة للحالات الطارئة ودعم مبادرات التنمية المستدامة على المدى الطويل التي تفيد الأشخاص النازحين والمجتمعات المضيفة لهم على حد سواء.

وتركز مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في دول مجلس التعاون الخليجي على حشد الموارد من المصادر الحكومية والغير حكومية لتلبية احتياجات اللاجئين والنازحين حول العالم. ونعتمد في ذلك على كرم وسخاء مواطنو وحكومات مجلس التعاون الخليجي، ومن ضمنهم حكومة المملكة العربية السعودية، التي لطالما كانت مانحاً رئيسياً في السنوات القليلة السابقة.

يقع مكتبكم الإقليمي لدول مجلس التعاون في المملكة العربية السعودية. من هم شركائكم الرئيسيون في المملكة العربية السعودية؟ وكيف أثرت هذه الشراكة على حياة اللاجئين والنازحين حول العالم؟

يعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شريكاً قريباً ومخلصاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين منذ تأسيسه في عام ٢٠١٥، حيث قدم المركز مساعدات يبلغ إجمالي قيمتها حوالي ١٩٨ مليون ريالاً (٥٣ مليون دولار أمريكي). 

وساعدت هذه المساهمات في تقديم الدعم لآلاف اللاجئين والنازحين في كثير من الجوانب، مثل توفير العناصر الإغاثية الأساسية كالبطانيات والأسرّة ومواقد الطهي وغيرها من اللوازم المنزلية الأساسية للنازحين في اليمن، وأيضاً في تقديم الدعم النقدي وتوفير جلسات غسيل الكلى للاجئين السوريين في لبنان والأردن. كما يساهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حالياً في توفير المأوى للاجئي الروهينجا في بنغلاديش.

إضافة إلى ذلك، يلعب الصندوق السعودي للتنمية أيضاً دوراً مهماً في تقديم الدعم لأعمال مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، حيث منح الصندوق دعماً يقدر بـ ٢٤٣ مليون ريالاً (٦٥ مليون دولار أمريكي) لمشاريع توفير المأوى والطاقة في باكستان وميانمار وتايلند والدول المتأثرة بأزمة اللاجئين السوريين مثل لبنان والأردن.

وأخيراً تساعد وزارة الخارجية ووزارة الداخلية السعودية في تيسير وصول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين للسكان الذين تعنى بهم المفوضية وتحمي حقوقهم ضمن إطار التشريعات المحلية والمعايير الدولية.

كيف يمكن للمجتمع الدولي، والمملكة العربية السعودية ومواطنيها تقديم المساعدة لأعمالكم وأعمال الوكالة؟

في سبيل الدعوة إلى حماية اللاجئين، نحن ندعو إلى تعزيز الالتزامات الدولية بمعاملة اللاجئين معاملة إنسانية واحترام حقوقهم الأساسية عن طريق سن سياسات شاملة تساهم في توسيع فضاء الحماية لهم، وفي نفس الوقت تتيح لهم أن يستثمرون مهاراتهم وخبراتهم ليصبحوا معتمدون على أنفسهم.

ومن المهم أن نبقى مدركين لحقيقة أن هذه المجتمعات والأفراد هم غالباً ما يكونون أوائل المستجيبين في أوقات الطوارئ، ولذلك فأن إسهاماتهم لا تقتصر فقط على التبرعات، إذ يرحب السكان المحليون باللاجئين ويساعدونهم في التأقلم على بيئاتهم الجديدة، كما يلعبون أيضاً دوراً هاماً في رفع مستوى الوعي بين أصدقائهم وعائلاتهم – بتذكيرهم أن اللاجئين هم بشرٌ مثلي ومثلك يحملون آمالاً وأحلاماً، وأيضاً هم قادرون على المساهمة الإيجابية تجاه المجتمع. وموجز القول أن كل شخص منا يستطيع أن يصنع فارقاً في حياة اللاجئين والنازحين داخلياً حول العالم.

ماهي أهم التحديات التي تواجه وكالتكم في ظل وجود العديد من أزمات النزوح حول العالم في وقتنا الحالي؟

التحدي الأكبر الذي نواجهه هو العدد الغير مسبوق للنازحين قسراً الذين يحتاجون لمساعدتنا. ففي ٢٠١٨ كان متوسط عمليات النزوح يقارب ٣٧ ألف شخصاً يومياً ممن أجبروا على مغادرة دولهم.

وتستضيف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يقارب ١٢.٩ مليون لاجئاً ونازحاً داخلياً بسبب الأزمة الإنسانية في اليمن وسوريا والعراق. تقديم المساعدات ليس بالعمل السهل مطلقاً وخاصة في الحالات الطارئة، حيث نواجه صعوبات تتعلق بالقيود الأمنية والوصول للمجتمعات النازحة الذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها. ومع كثرة أعداد الأزمات التي تحتاج إلى تمويل فإننا كثيراً ما نواجه عجزاً في التمويل وإجهاداً للمانحين، خاصة في حالات اللجوء طويلة الأمد مما يؤثر سلباً على قدرتنا في تقديم المساعدة في الوقت المناسب لكل من يحتاجها.