كلمة المنسقة المقيمة في المملكة العربية السعودية، في معسكر التدريب المجتمع المدني20.

بادئ ذي بدء، أود أن أعرب عن تقديري لمؤسسة الملك خالد، لا سيما القيادة والفريق المنظم، لاستضافة هذا البرنامج التدريبي لمدة 5 أيام لإعداد مشاركة المجتمع المدني20 في مجموعة العشرين العام المقبل.

قد يقول البعض أن البلد هو مجتمع متخيل. وليست هناك حاجة للجميع للتعرف على بعضهم البعض في بلد لتحقيق تضامن كبير. وفي الواقع، إن البلد هو أكثر من مجرد دولة، فهو بمثابة يتعاون فيها المجتمع المدني مع واضعي السياسات لإرساء أسس نجاحها.

يرتبط المجتمع المدني بمبدأ التقدم الاقتصادي المثالي، وتلعب منظمات المجتمع المدني دورًا مؤثرًا بشكل متزايد في وضع وتنفيذ خطط التنمية في جميع أنحاء العالم، وكان الكثير منها في طليعة مناصري مبادئ العدالة والعدالة الاجتماعية والبيئية.

ففي عام 2013، بعد مرور 14 عامًا على إنشاء المجتمع المدني20 لمجموعة العشرين 20لتصبح مجموعة مشاركة رسمية في مجموعة العشرين. ومنذ ذلك الحين، تزداد قوة المجتمع المدني20 كل عام، مما يضمن أن يستمع قادة العالم ليس فقط إلى الأصوات التي تمثل الحكومة وقطاع الأعمال، ولكن أيضًا إلى مقترحات وتطلعات المجتمع المدني، بهدف حماية البيئة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان ومبدأ عدم تخلف أحد عن الركب، وهو جوهر خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وما يقرب 10 سنوات للذهاب إلى عام 2030 ومن أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، نحتاج إلى سد الفجوة بين الوعود والإجراءات. فالتعاون العالمي ضرورة لمواجهة التحديات الهائلة التي تقف في طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، أشجع المجتمع المدني20 على تعزيز التحليل والدعوة لأهداف 2030. وينبغي وضع مبدأ "عدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب" في المقدمة، سواء في صنع القرار أو الإجراءات من أجل ضمان النمو الشامل.  كما يجب أن يكون أولئك الذين يتم تهميشهم وأقلهم سمعًا وأقل ظهورًا، بما في ذلك النساء والمعوقين والمسنين، قادرين على التعبير عن مخاوفهم جنبًا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني ولديهم القدرة على مساءلة الحكومات. ومن الأهمية بمكان أن يحافظ قادة مجموعة العشرين ويحسنون ظروف منظمات المجتمع المدني لمواصلة عملهم حتى تتمكن السياسات من أخذ أصوات الناس في الاعتبار، داخل مجموعة العشرين وكذلك في الأماكن الأخرى والمؤسسات المتعددة الأطراف. وينبغي أكثر من أي وقت مضى، أن يكون إدراج المشاركة والشفافية في صنع القرار أولوية بالنسبة لمجموعة العشرين.

إن مؤسسة الملك خالد تلعب دورًا مهمًا في تحقيق العقد الاجتماعي لرؤية المملكة 2030، من خلال بناء قطاع غير ربحي فعال وممكَّن في المملكة.

ومع ذلك، أود أن أؤكد على الحاجة إلى مزيد من مشاركة المجتمع المدني في المملكة، لأن المنظمات غير الربحية هي الأكثر قدرة على التعبير عن احتياجات المجتمع ومعالجتها. ففي الواقع، المنظمات غير الهادفة للربح عادة ما تكون المبادرة الرئيسية للحلول المبتكرة للمشاكل الاجتماعية الملحة. وتتواجد المنظمات غير الهادفة للربح كشركاء في التنمية منذ بدء الجهود التنموية في المملكة. كما قد قدمت هذه المنظمات مساهمات عديدة كمقدمي للتحويلات النقدية والعينية للفقراء، وخلق فرص تعليمية للشباب، وإنشاء برامج رعاية الأم والطفل.

ولا توضح أهداف التنمية المستدامة أيضًا من يجب أن يفعل ما: بمعنى أن أهداف التنمية المستدامة تعمل بدلاً من ذلك من خلال الشراكة بين جميع الجهات الفاعلة على جميع المستويات. فالشراكة نموذج جذاب للعمل التحويلي الطموح - ولكن بالنسبة لأي منظمة مجتمع مدني معينة، قد لا يكون من الواضح كم يجب عليهم القيام بهذا العمل العالمي، وبالتالي ليس من الواضح ما هو المعيار ذي الصلة، في ضوء منها لتقييم مساهمتها. ولذلك، نحثكم على الاستعداد بشكل أفضل كمجموعة، بدء من هنا والآن في هذا البرنامج التدريبي، من أجل تقديم توصيات أقوى لمناقشة مجموعة العشرين العام المقبل.

كما أود أن أسلط الضوء على أن الأمين العام قد طور استراتيجية وأنشأ الآلية، التي تتكون من 21 كيانا من كيانات الأمم المتحدة، لجعل مساهمات الأمم المتحدة في مجموعة العشرين أكثر تماسكا واستراتيجية. وأشجع فريق مجموعة العشرين السعودي على زيادة المشاركة مع هذه الآلية في تشكيل وتخطيط رئاسته لمجموعة العشرين.

واسمحوا لي أن أختتم بالقول إن النمو الاقتصادي هو مفتاح التنمية، ولهذا نحتاج إلى إيجاد أرضية ولغة مشتركة لمعالجة قضايا المجتمع المدني في مجموعة العشرين، وأشيد بجهود المملكة في السعي إلى المشاركة الكاملة للمجتمع المدني في مجموعة العشرين، ومعالجة وضمان مشاركة أصحاب المصلحة ووصول المواطنين إلى عملية القمة. فيجب على قادة مجموعة العشرين أن يسمعوا أصوات المواطنين والمجتمعات المحلية وأن يغيروا عملية صنع القرار إلى عملية أكثر ديمقراطية وتشاركية.

شكرا لكم، وسأترك المنصة لزملائي لتبادل وجهات نظرهم حول أولويات مجموعة العشرين والأطر الدولية ذات الصلة.