فرص جديدة لأصحاب المشاريع الصغيرة لتحسين انتاج نباتات الورد والنباتات العطرية وجعلها أكثر موائمة للنمو في المملكة العربية السعودية

منذ قرون والمملكة العربية السعودية تمارس زراعة الورود، وخاصة في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، حيث تشتهر بانتاج زيت الورد ومنتجات العطور العالية الجودة. على الرغم من أن زراعة الورد هي قطاع صغير له ممارسات وتقاليد راسخة طويلة الأجل، إلا أن الاعتراف بها وسمعتها القوية في جميع أنحاء البلاد لهما مساهمة عالية نسبيًا في استغلالها في قطاع التجارة وتحسين الدخل.

هناك حوالي 480 مزرعة ورد بها ما يقرب من مليون نبتة ورد موزعة على ما يقدر بـ 270 هكتار من المساحة الحقلية في المملكة. ومع ذلك، فإن العائد منخفض ويحتاج صغار المزارعين والمنتجين إلى الدعم لزيادة الإنتاج وإدارة المزارع لتلبية طلب السوق، ويعد تعزيز سلسلة التوريد وتحسين البنية التحتية والوصول إلى الأسواق والفرص المبتكرة أمراً بالغ الأهمية لتحسين دخل صغار المزارعين ومنتجي الورد.

بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وREEF ، تقدم منظمة الأغذية والزراعة في المملكة العربية السعودية برنامج الزراعة التعاقدية لمزارعي الورد في مدينة الطائف، حيث ستعمل الاتفاقية على تسريع تبني الممارسات الجيدة وتقوية سلسلة التوريد الخاصة بوردة الطائف والتي يمكن أن تحفز المنتجين الآخرين على تبنيها لمزارعهم ضمن المشروع الجاري بشأن "تعزيز قدرة وزارة البيئة والمياه والزراعة (MoEWA) على تنفيذ برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة" (SRAD).

بعبارات بسيطة، تشكل الزراعة التعاقدية اتفاقًا متبادلًا بين المنتجين والمستفيدين مقدمًا لتهيئة الظروف التي يلتزم فيها المنتجون بالتسليم المستقبلي للمنتجات الزراعية إلى المشتري بموجب المواصفات المتفق عليها والتي يمكن أن تشمل الأسعار والجودة وتقنيات الإنتاج من بين الشروط الأخرى المتفق عليها بشكل متبادل.

تم مؤخراً توقيع العقد الأول للزراعة التعاقدية بين مزارعي الورد في الجمعية التعاونية الزراعية بالطائف والصخري ، وهي شركة لمعالجة الزيوت العطرية، وإنشاء روابط جديدة بين منتجي النباتات العطرية والأعمال الزراعية في المملكة. وبموجب الاتفاقية، ستوفر الجمعية التعاونية الزراعية الورود والنباتات العطرية الأخرى للمشتري الذي سيوفر أيضًا المدخلات الزراعية واللوجستيات والوصول الآمن إلى الأسواق، وفي المقابل أوضح السيد شكر الله شيرزاد، المستشار الفني للتسويق الزراعي، أن "الزراعة التعاقدية هي إحدى الآليات التي أثبتت جدواها ويمكنها تحسين الكفاءة والشمول لزراعة الورد وتسويقها في المملكة العربية السعودية".

وتقدم منظمة الأغذية والزراعة المساعدة الفنية لبناء القدرات من أجل التنمية الزراعية الريفية المستدامة من خلال زيادة الإنتاجية والتنويع وإضافة القيمة للمنتجين الريفيين وشركات الأعمال التجارية الزراعية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين. ومن جانبها، هنأت الدكتورة كاكولي غوش، كبير المستشارين الفنيين ، قائلةً: "سيدعم مشروع التنمية الزراعية الريفية المستدامة (SRAD) الآليات المبتكرة لزيادة الدخل وتعزيز سبل عيش المنتجين الريفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة في المملكة العربية السعودية".