شراكة بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ومكتب الأمم المتحدة في المملكة لتسريع وتيرة جهود التنمية المستدامة عبر توقيع "إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة"

وقّع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وسعادة نتالي فوستيه، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية، اليوم على "إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة" (UNSDCF 2022-2026).

وسيكون من شأن الاتفاق الموقع المساهمة في تعزيز التعاون والالتزام المشترك لتسريع وتيرة التقدم المحرز في مجالات التنمية المستدامة بالمملكة تحت إطار أجندة الأمم المتحدة 2030 وأهدافها الـ17 للتنمية المستدامة، والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

ويستند عمل إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة (UNSDCF)، إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 279/72 الهادف إلى تعزيز العمليات التنموية للمنظمة، وهي الأداة الأساسية التي تستخدمها لدعم جهود التخطيط الدولية الهادفة لتحقيق أجندة الأمم المتحدة 2030، وذلك بما ينسجم مع الإصلاحات العالمية

لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد قال في هذا السياق إن الإصلاحات تهدف إلى أن تتمكن منظمة الأمم المتحدة من )مواكبة للقرن الواحد والعشرين) مضيفا أن العمل الإصلاحي "ينقل محور التركيز من العمليات والأمور البيروقراطية إلى خدمة الناس وتحقيق الإنجازات" ورأى الأمين العام آنذاك أن الاختبار الحقيقي للإصلاح "سيتم قياسه بالنتائج الملموسة التي تتحقق في حياة الناس الذين نخدمهم وفي ثقة الذين يدعمون عملنا".  

ويسعى إطار العمل إلى تمكين منظومة الأمم المتحدة الإنمائية من الاستجابة للتحديات الناشئة حول العالم، وفي هذا السياق، سيتيح الاتفاق الموقع بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وفريق الأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية متابعة خارطة طريق التنمية المستدامة في المملكة، والتي تهدف الحكومة من خلالها، وبالشراكة مع الأمم المتحدة إلى تحقيق ما يلي:

• تسريع وتيرة تقدم السعودية في تحقيق أجندة الأمم المتحدة 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر
• توفير توجه استراتيجي واضح وإيلاء الأولوية للعمل الجماعي للهيئات والصناديق والبرامج المشاركة في دعم الأولويات والاحتياجات الوطنية
• وضع إطار محاسبة للمراقبة الشاملة والمشتركة لمدى التقدم الذي يتم إحرازه في أهم المنجزات وتقييم النتائج

“لقد تطورت شراكة منظمة الأمم المتحدة مع حكومة المملكة العربية السعودية على مر السنين وتستمر اليوم، حيث إننا ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة مع إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، أو الـ UNSDCF ، والذي سيوجه العمل العام للأمم المتحدة في المملكة من عام 2022 إلى 2026. " أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، سعادة ناتالي فوستيه خلال كلمتها أثناء مراسم توقيع إطار التعاون.

كما أضافت بأن " إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة يتشكل بشكل أساسي من خلال ثلاثة عناصر: أولويات التنمية المستدامة للمملكة المنصوص عليها في رؤية 2030  وجهودها لتحقيق أجندة 2030 للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وإصلاح الأمين العام للأمم المتحدة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية."

وفي هذا الإطار، قال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم: "يعيش العالم حاليا تحديات كبرى تفرض علينا أن ننسق تعاوننا وجهودنا على مستوى دولي، ومن هنا أهمية توقيع إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الذي يصب في إطار تحقيق هذا الهدف."

وتابع معاليه: "تأتي خطوتنا باتجاه تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة في وقت تزداد فيه الحاجة الماسة لبناء الشراكات من أجل صالح الجميع. سيتيح الاتفاق للمملكة من خلال العمل عن قرب مع شركائها الاستفادة من الفرص الاقتصادية الناتجة عن الحاجة لتحقيق التنمية الشاملة محليا ودوليا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية."

ولفت معالي الأستاذ فيصل الإبراهيم إلى أهمية التوافق الدولي من أجل تحقيق أهداف تهم الإنسانية جمعاء، وفي مقدمتها الاستجابة لتحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف أجندة التنمية التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030 إلى جانب أهداف رؤية المملكة 2030.

وأضاف معاليه: "يمكننا، من خلال تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية الشريكة، تعزيز جهود تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي، وتسريع بناء المعرفة والخبرات في القطاعات الاقتصادية الجديدة ودعم عملية استحداث فرص وظيفية جديدة من خلال اقتصاد تنافسي عالمي مستدام تستفيد منه الأجيال القادمة."

يذكر أن إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة يتكون من أربعة مجالات استراتيجية رئيسية تستند إلى أجندة الأمم المتحدة 203 للتنمية المستدامة، والمكونة من خمسة عناصر هي الإنسان والكوكب والازدهار والسلام والشراكة.

وستتم مراجعة إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة بشكل سنوي من قبل فريق الأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية واللجنة المشتركة لإطار التعاون بين الأمم المتحدة والمملكة، الأمر الذي يمكّن الطرفين من إعادة تقييم مجالات العمل المخصصة وتعزيزها وتكييفها وفق الحاجة، وذلك بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ورؤية السعودية 2030.

انقر هنا لعرض إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة مع المملكة العربية السعودية