حقوق الإنسان والسجون: برنامج تدريب المدربين لموظفي/ات السجون في المملكة العربية السعودية

ضمن إطار مذكرة برنامج التعاون الفني القائم ما بين هيئة حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وللدور الفعال والمميز للبرنامج في نشر ثقافه حقوق الإنسان وتعزيز الكوادر الوطنية فقد تم تصميم برنامج تدريبي مكثف لمرحلتين موجه لموظفي/ات السجون حول مبادئ حقوق الإنسان، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة ١-٥ مارس ٢٠٢٠م لعدد 51 متدرب/ة من موظفي/ات السجون .و لضمان دعم وتعزيز القدرات التدريبية للمتدربين/ات وضمان نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل نظام السجون، فيستم تنظيم وتنفيذ دورة تدريب مدربين في المرحلة الثانية في الفترة 27 فبراير-٣ مارس ٢٠٢٢م لمجموعة من المتدربين/ات من موظفي/ات السجون من وزارة الداخلية، النيابة العامة، دور الإصلاح، الرعاية الاجتماعية، و أمن الدولة.

ويهدف برنامج تدريب المدربين في مرحلته الثانية إلى تعزيز وتطوير القدرات التدريبية للكوادر الوطنية من العاملين/ات في مجال السجون وفق المعايير الدولية والقوانين الوطنية

ستركز جلسات برنامج تدريب المدرين على أهمية مواءمة التدابير التي تتخذها إدارات السجون وموظفي/ات السجون مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وأيضا سيتم تسليط الضوء على قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وقواعد نيلسون مانديلا ذات الصلة، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء وتسليط الضوء على الفئات الخاصة والمستضعفة كالنساء والأطفال و ذوي الإعاقة. كما سيُسهّل المدربون نقاشاً مفتوحاً حول التحديات المختلفة المتعلقة بنطاق عمل موظفي السجون وإلتزامهم بتفعيل المعايير الدولية.

وفي كلمته الإفتتاحية أشار مؤيد مهيار، منسق برنامج التعاون الفنّي في المملكة، من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بأنّه يتطلّع مع نهاية أعمال ورشة تدريب المدربين والمدرّبات إلى أنْ يتمكّن المشاركون والمشاركات من تطبيق ما تدرّبوا عليه في حياتهم/هنّ الوظيفية في أماكن عملهم للمساهمة في الدَّفْعِ قُدُماً لتعزيز ثقافة تعزيز حقوق الإنسان في السجون وأماكن الإحتجاز وتمكين موظفي وموظفات السجون من التعامل مع السجناء وفق نهج حقوقي بهدف حماية حقوقهم وحقوقهنّ، بما يشمل تنظيم البيئة، والتعليم، والرعاية الصحية، وتعزيز إحترام الحقوق الانسانية للسجناء. ونود أيضا أن نؤكد في نهاية هذه الكلمة على أهمية أن يصاحب بناء القدرات التدريبية سياساتٌ تعمل على تطوير برامج التثقيف والتدريب وتعليم حقوق الإنسان وتوطينها في المؤسسات المعنيّة من وزارة داخليّة وأمنٍ عام والنيابات العامّة وإدارات السجون ودور الملاحظة وغيرها، بحيث يتمّ وضعها في الخطط السنويّة مع رصد الميزانيّات الكافية، للتدريب والتثقيف، في هذه الجهات.

وأشار الخبير د. مهند الدويكات، مستشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي كان المتحدّث الرئيس في الجلسة المتعلقة بكيفية التعامل مع حالات الإتجار بالبشر والأشخاص في أماكن الإحتجاز، ضمن الورشة التدريبية لتدريب المدرّبين والمُدرّبات لموظفي وموظفات السجون في المملكة العربية السعودية التي يتمّ تنفيذها هذا الأسبوع، أنّهُ ينبغي الرجوع إلى المبدأ السابع من المبادئ المُوصى بها والمبادئ التوجيهية الخاصة بحقوق الانسان والإتجار بالبشر، بعدم معاقبة الاشخاص وعدم إحتجاز الاشخاص المتاجر بهم أو تقديمهم الى المحاكمة بسبب جرائم متصلة بوضعهم لكونهم ضحايا للإتجار بالأشخاص كدخولهم غير الشرعي الى البلاد او بسبب تورطهم في انشطة غير قانونية إذا كان تورطهم هذا هو نتيجة مباشرة كاشخاص تم الاتجار بهم كالعمل بصورة غير قانونية نتيجة ممارسة الإستغلال بالعمل الجبري عليهم او ممارسة البغاء الجبري او التسول الجبري...الخ   والتي تبدو من الواضح ان الشخص الضحية إشترك او قام بالفعل المخالف للقانون رغما عنه وهذا يرتبط في أغلب الاحيان بعدم القدرة على تحديد الضحية على الوجة السليم وبالتالي يودي في حالات الاجانب الى ترحيلهم او إحتجازهم وحرمانهم من سبل الإنتصاف الفاعل. ولذلك قامت المملكة العربية السعودية بوضع الية الاحالة الوطنية التي تتضمن مؤشرات واضحة لكل صور الإستغلال وتم تدريب مختلف الجهات على هذه المؤشرات ومنها هذا التدريب الذي تمّ تنظيمه من قبل برنامج التعاون الفنّي في المملكة التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون والشراكة مع هيئة حقوق الإنسان في المملكة.