احتفاءاَ بمرور الذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق الإنسان نظمت الأمم المتحدة بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان ورشة عمل:ممارسات الحوكمة الرشيدة لحـمـايـة حـقـوق الإنسان وتعزيـز دور القضاء

احتفاءاَ بمرور الذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف ال 10 من ديسمبر من كل عام، نظم برنامج التعاون الفني القائم ما بين المفوضية السامية لحقوق الانسان وهيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورشة عمل لمدة يومين تعتبر الأولى من نوعها في المملكة تناولت فيها ممارسات الحوكمة الرشيدة لحـمـايـة حـقـوق الإنسان وتعزيـز دور القضاء. استهدفت هذه الورشة التدريبية زيادة الوعي وتعزيز وبناء قدرات الكوادر الوطنية لموظفي وموظفات المؤسسات الحكومية في تطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة وسيادات القانون لحماية حقوق الإنسان في مرفق القضاء. وتناولت الورشة أهم التغييرات والتعديلات التي حدثت للمرفق القضائي السعودي والتي أدت إلى تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في المملكة العربية السعودية باستخدام الحوكمة الرشيدة. شارك في هذا البرنامج عدد من موظفي وموظفات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وزارة الاقتصاد والتخطيط، ديوان المحاسبة، وزارة العدل وهيئة حقوق الأنسان.

بدأت الورشة بكلمات إفتتاحية قدمتها كلاً من أ. سارة التميمي - وكيلة هيئة حقوق الانسان للتعاون الدولي- هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، و أ. شهلا سعيد، مسؤولة حقوق الإنسان - برنامج التعاون الفني- المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي تم تسليط الضوء خلالها على أهمية الورشة وأهدافها ودور ممارسات الحوكمة الرشيدة في تعزيز وجود قضاء عادل نزيه حيادي لإداء دوره المناط به في تعزيز حقوق الإنسان، وربط دور القضاء بشعار الاحتفال اليوم العالمي لحقوق الانسان وهو "المساواة".

في اليوم الأول من الورشة وتحديدا الجلسة الأولى، تطرقت أ. نوف البلوي، مسؤولة وطنية لحقوق الانسان من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، لمفاهيم وخصائص الحكومة الرشيدة من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان. فيما عرضت سعادة القاضية والخبيرة الدولية أ. منيه عمار في الجلسة الثانية أهمية دور القضاء في تفعيل خصائص الحوكمة الرشيدة ودور السلطة القضائية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. والقت أ. هاجر بويحي مسؤولة حقوق الإنسان من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف في الجلسة الثالثة والأخيرة من اليوم الأول الضوء على مفهوم استقلال القضاء وحياده من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان.

استكمل البرنامج جلساته في اليوم الثاني من الورشة، حيث سلطت فيها أ. تاتيانا فيرس، خبيرة دولية ومسؤولة منع الجريمة والعدالة الجنائية من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الضوء على المعايير والأطر القانونية والتنظيمية لهيكل وتنظيم المحاكم وعلاقته بالحوكمة الرشيدة، وركزت فيها على المادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وفي الجلسة الخامسة غطى قاضي المحكمة العليا لكرواتيا ورئيس قضاة سابق في المحكمة العليا أ. دورو سيسا، مفهوم الشفافية ونزاهة القضاء من منظور حقوق الانسان. بينما تمحورت الجلسة السادسة والذي قدمها القاضي أ. خورخي خيمينيز مارتن - كبير القضاة ومدير المعهد القضائي في إسبانيا حول قواعد السلوك للقضاة ودورها في تعزيز حقوق الانسان، مبادئ بنغالور للسلوك القضائي. أما الجلسة السابعة من البرنامج ركزت على مفهوم المسألة القانونية من منظور حقوق الانسان قدمها معالي القاضي علي المسيمي، قاضي محكمة استئناف عمان.

وتضمنت اخر جلسات الورشة التدريبية جلسة نقاش عامة تم استقبال الاسئلة فيها من قبل الحضور، والجدير بالذكر أن الحضور أكدوا على أهمية المواضيع المطروحة وأهميتها في تعزيز دور القضاء في حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون. ادارت جلسات هذه الورشة التدريبية كلا من ديما الصقري، مسؤولة وطنية لحقوق الإنسان، ولولوة المبارك ،مساعدة علاقات دولية.