البرنامج التدريبي في مجال حقوق الإنسان الموجه لإدارات حقوق الإنسان في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة

إختتم برنامج التعاون الفني بالتعاون والشراكة ما بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان برنامجه التدريبي بمرحلتيه الثانية والثالثة والموجه للإدارات القانونية في الوزرات و الهيئات الحكومية حول مجالات حماية حقوق الإنسان، ويأتي هذا البرنامج على ضوء الامر الملكي رقم 662 الصادر بتاريخ 24/10/1441هـ والذي أوكل للإدارات القانونية في المملكة مهام جديدة ذات طبيعة تشاركية بين هيئة حقوق الإنسان والجهات الحكومية المختلفة، منها نشر ثقافة حقوق الإنسان ومتابعة الشكاوي الواردة ورصد الإنتهاكات لعمل اللازم لها، ومتابعة وتنفيذ ما يصدر من توجيهات حيال التوصيات الصادرة من هيئات المعاهدات لحقوق الإنسان والصادرة من مجلس حقوق الإنسان وغيرها من الأعمال في هذا الصدد. فجاء تصميم هذا البرنامج لتعزيز إدماج نهج حقوق الإنسان في عمل الموظفين والموظفات المختصين بملفات حقوق الإنسان داخل الوزارات والهيئات الحكومية وزيادة تفاعلهم مع آليات حقوق الإنسان وتعزيز فهمها وبناء القدرات للتفاعل معها. وقَدَّمت المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي في العام الماضي لمحة عامة عن النظام الدولي لحقوق الإنسان وآلياته لحماية وتعزيز حقوق الإنسان تمهيداً للمرحلتين الثانية والثالثة.

افتتح البرنامج بمرحلتيه الثانية والثالثة أ. مؤيد مهيار منسق برنامج التعاون الفني من مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان و من هيئة حقوق الإنسان أ.منى الشافعي مديرة الإدارة العامة للتواصل الدولي وإدارة المؤشرات الدولية من هيئة حقوق الانسان. وقد اشادت كلمة أ. مؤيد مهيار على مدى بإهتمام المملكة لزيادة التفاعل مع الآليات والميكانيزمات الدولية لحقوق الإنسان.

وقد تمّ تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج على مدار يومين (27- 28 يونيو 2021م) حيث ألقى الضوء على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و الإتفاقيات الدولية المصدقة من قبل المملكة العربية السعودية و عمل اللجان المختصة بهذه الاتفاقيات، وتم التركيز بهذا الاستعراض على أهم المعايير في كل إتفاقية مع التركيز على دور الإدارات القانونية في تنفيذ بنود الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وفي المرحلة الثالثة من البرنامج التي تمت على مدار اليومين (29-30 يونيو 2021م) تم التركيز على طريقة إعداد التقارير وبالتحديد دور الإدارات القانونية في دعم هيئة حقوق الانسان في اعداد وتنفيذ خطة تنفيذ التوصيات، واستخدام قاعدة البيانات وشارك في تقديم هذه البرامج نخبة من الخبراء والخبيرات وتنوعت الأدوات والأساليب المستخدمة في تقديم الجلسات بما يضمن الأسلوب التشاركي والتفاعلي مع المشاركين والمشاركات.

وفي نهاية الورشة التدريبية، تم فتح باب للنقاش حول دور الإدارات القانونية بمهامها الجديدة الموكلة لهم وتفاعلهم مع هيئة حقوق الإنسان وتعزيز المعلومات المتلقاه من هذا البرنامج التدريبي في أدوارهم الجديدة.