اقتصاديات مكتب المنسق المقيم - ٣ أسئلة يمكن لكل منسق مقيم استكشافها حول أهداف التنمية المستدامة لبلده

اقتصاديات مكتب المنسق المقيم

• كيف يمكننا توقع أهداف التنمية المستدامة وتحديد سياسات عامة لتسريعها؟

• كيف نستطيع فهم الروابط المشتركة/العلاقات بين أهداف التنمية المستدامة؟

• كيف نربط أهداف التنمية المستدامة بحقوق الإنسان والفئات الضعيفة بطريقة موضوعية وقائمة على البيانات؟

يتمثل أحد أدوار الخبير الاقتصادي التابع لمكتب المنسق المقيم  في تعزيز القدرات التحليلية لفريق الأمم المتحدة والحكومة من أجل تسريع أهداف التنمية المستدامة. يتطلب القيام بذلك توفير منهجيات وأدوات سهلة نسبيًا ويمكن الوصول إليها. الهدف من هذا هو تفعيل التوجيه القادم من نيويورك بشأن التحليل القطري المشترك وإطار التعاون القائمين على أهداف التنمية المستدامة والمتكاملة وعلى البيانات والاستشرافية، مع حقوق الإنسان والمجموعات الضعيفة /مبدأ لا تترك أحدًا خلفك (LNOB) كمواضيع عرضية.

لهذا الغرض، دأبنا على وضع أدوات تتألف من ثلاث ورقات تركز على سياسات عن أهداف التنمية المستدامة الكلية. اعتمدنا في ذلك على توقعات أهداف التنمية المستدامة، والتقييم الكمي لحقوق الانسان ومبدأ لا تترك أحدا خلف الركب، والترابط المشترك بين أهداف التنمية المستدامة/ النهج المتكامل، جنبًا إلى جنب مع الكود الإحصائي في البرنامج الإحصائي المُسمّى (Stata)، والخطوات التي يتعين اتخاذها ومصادر البيانات التي يتعين استخدامها للتمكن من تكرار النهج والنتائج لأي بلد يتم اختياره. تعزز هذه الأدوات القدرات التحليلية السريعة الموجّهة نحو تحقيق النتائج لفرق الأمم المتحدة القطرية والحكومات التي تقرّر استخدامها. تضمن هذه الأدوات مستوى من القابلية للمقارنة بين التقييمات القطرية المشتركة وإطارات التعاون عبر جميع البلدان، وهذا الإجراء مفيد للرصد/لإعداد التقارير الإقليمية والعالمية.

يركز البحث الذي تتنج عنه الأدوات المذكورة أعلاه على تقديم مساهمات في ثلاثة مجالات هي: توقعات أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد الكلي، والترابط المشترك بين أهداف التنمية المستدامة/النهج المتكامل وحقوق الإنسان، والتقييم الكمي لمبدأ لا تترك أحدا خلفك. أما الأسئلة البحثية المحددة الكامنة وراء هذه المجالات الثلاثة فهي: كيف يمكن لفريق الأمم المتحدة القطري والحكومة تحديد المجالات الأكثر ملاءمة لتدخلات السياسات العامة من أجل تسريع أهداف التنمية المستدامة، بينما يمكن تحديد طبيعة أهداف التنمية المستدامة في الوقت ذاته (التي لها آثار إيجابية وسلبية على بعضها البعض والتي تشكل أيضا مجموعات محددة تحتاج إلى تدخلات شاملة غير معزولة) ومواصلة التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا وعلى حقوق الإنسان. إنّ القيمة الإضافية المضافة هي النهج الذي يجعل التوقعات لنتائج أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد الكلي ممكنة على المستوى القطري، مما يسمح بالعديد من المسارات المحتملة - مسار يتألف من مزيج من السياسات الجيدة، ومسار تاريخي للبلد، ومسار يتألف من مزيج من السياسات السيئة، وكل هذه المسارات تعتمد على التجارب الحديثة في بلدان أخرى مشابهة.

توقعات أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد الكلي، والروابط المشتركة بين أهداف التنمية المستدامة/النهج المتكامل وحقوق الإنسان، والتقييم الكمي لمبدأ لا تترك أحدا خلفك القابلة للتكرار بالكامل في أي بلد:

يعتمد تطوير أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد الكلي القائم على توقعات أهداف التنمية المستدامة وكذلك والروابط المشتركة بين أهداف التنمية المستدامة/النهج المتكامل، يعتمد على منهجية المطابقة بين دول الجوار الأكثر قربا ويستخدم تقرير مؤشر معلومات ساش وآخرين لأهداف التنمية المستدامة (يتم تحديثه سنويًا) من أجل بناء أهداف التنمية مستدامة مشابهة على الصعيد الدولي، هدفا تلو الآخر(لكل الأهداف السبعة عشر) مع مرور الوقت. ويكون هذا من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب بما في ذلك تقنيات استبدال البيانات والتسوية ونظرية المؤشر والتجميع. بعد ذلك، تُحدّد منهجية البلد الأكثر قربا أي دول في عام ٢٠١٠ كانت في أوضاع مشابهة للبلد الذي تتم دراسته في عام ٢٠٢٠ فيما يتعلق بكل الأهداف السبعة عشر- بمعنى مشابهة لأكثر دول الجوار قربا - مما يشير إلى أقصى قدر من التشابه مع البلد الذي تتم دراسته على صعيد كل هدف من أهداف التنمية المستدامة على حدة.

بالنسبة لتوقعات الاقتصاد الكلي لأهداف التنمية المستدامة الواحد منها تلو الآخر، فيمكننا بعد ذلك تحديد الأداء الأعلى والأدنى من بين دول الجوار الأكثر قربا. هذا يعني أن البلدان في تلك المجموعة من الدول المتجاورة لديها مزيج سياسات عامة جيدة أخرى سيئة. إن دول الجوار الأكثر قربا هي المكان الذي يمكننا بعد ذلك البحث فيه بالتفصيل لمعرفة السياسات التي تم تطبيقها في العقد الزمني السابق لتحليلنا، مما يعطينا مؤشرًا جيدًا عن أفضل السياسات المحتملة التي يمكن استخدامها في الدولة التي نركز عليها لتحقيق أقصى قدر من أهداف التنمية المستدامة من خلال تسريع أهداف التنمية المستدامة. يمكننا استخدام متوسط معدلات النمو السنوية المركبّة لأقرب دول الجوار من الأكثر إلى الأقل قربا لعرض الحد الأعلى والأدنى لجميع درجات أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للبلد المختار من عام ٢٠٢١ إلى عام ٢٠٣٠، كما هو موضح في الشكل رقم ١ لمثال المملكة العربية السعودية ومؤشر أهداف التنمية المستدامة التراكمي.

تتيح لنا الروابط المشتركة بين أهداف التنمية المستدامة/النهج المتكامل الاستفادة من الترابط بين أهداف التنمية المستدامة. يعتمد إنشاء الشبكة التنموية للبلد المختار على الروابط المتداخلة على صعيد أهداف التنمية المستدامة. يُظهر هذا النهج الطبيعة المتكاملة لأهداف التنمية المستدامة، حيث يخبرنا كيف تبدو الروابط بين أهداف التنمية المستدامة. يشير هذا النهج ضمنيًا إلى كيفية ارتباط سياسات التدخل لهدف معين من أهداف التنمية المستدامة بأهداف التنمية المستدامة الأخرى. في هذا السياق، توضح لنا الشبكة التنموية ما هي محسنات التنمية، وهي التدخلات السياسية التي لها الإمكانية الأكبر في تسريع خطة عام ٢٠٣٠ بأكملها. علاوة على ذلك، يمكننا أيضًا نمذجة الشبكات التنموية لدول الجوار الأكثر قربا، مما يؤدي إلى إنشاء شبكتين تنمويتين، إحداهما تؤدي إلى تنمية بشرية عالية عبر جميع أهداف التنمية المستدامة (الأقرب بين دول الجوار والأكثر نجاحًا)، أما الشبكة الأخرى فهي التابعة للبلد المختار، حيث تعتمد الشبكة الثانية على المعلومات المستخلصة من قبل الشبكة الأولى فيما يتعلق بتحديد مجالات التحول. يستخدم هذا النهج تحليل الشبكة الاجتماعية لبناء وتحليل خصائص الشبكة (دي نوري وآخرون، ٢٠١٨). توضح الأمثلة الخاصة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الشكل ٢ أدناه الاختلافات في مركزية أهداف التنمية المستدامة، والروابط الإيجابية والسلبية بين أهداف التنمية المستدامة، ومجموعات/مجتمعات هدف التنمية المستدامة، والتي تنطوي على أطر تنموية مختلفة، وتعريف للدولتين والسياسات المحتملة للتحول عندما تتم دراسة الموضوع عن كثب.

الشكل ٢: المملكة العربية السعودية (يسار) مقابل شبكة التنمية المستدامة الإماراتية (يمين)

أخيرًا، يستخدم الجزء الخاص بحقوق الإنسان والفئات الضعيفة من هذا النهج أهداف التنمية المستدامة للمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان - مستكشف بيانات حقوق الإنسان، باستخدام طرق إحصائية بسيطة لإظهار كيف يمكن أن يتقاطع تحليل حقوق الإنسان القائم على البيانات الكمية مع الفئات الضعيفة وأهداف التنمية المستدامة. ويحدد هذا الجزء ما فحوى توزيع الملاحظات والتوصيات عبر أهداف التنمية المستدامة وعبر الفئات الضعيفة (تحديد الفئات الضعيفة الأكثر احتياجا ومعظم أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بحقوق الإنسان)، كما يحدد الفئات الضعيفة التي تتأثر أكثر بشكل تناسبي فيما يتعلق بكل هدف من أهداف التنمية المستدامة كما هو موضح في الشكل ٣ أدناه، والذي يوضح حالة المملكة العربية السعودية، ومن الجانب الآخر، يحدد ما هي أهداف التنمية المستدامة الأكثر صلة بكل مجموعة ضعيفة (تشبّع المجموعة الضعيفة ضمن كل هدف من أهداف التنمية المستدامة).

الاستخدام لبلدك: توصيات التحليل والسياسة

إنّ المنهجية والمصادر والحسابات خطوة بخطوة للتكرار لأي بلد يتم اختياره، بالإضافة إلى مزيد من التوضيحات لتحديد سياسات عامة لتسريع أهداف التنمية المستدامة التي نجحت في بلدان أخرى هي متاحة في أوراق العمل المنشورة على الإنترنت (الرابط أدناه). يسعدنا أيضًا مشاركة الكود الإحصائي والملفات الضرورية التي كتبناها مسبقا للمملكة العربية السعودية (ولتحديد أكثر دول الجوار قربا على صعيد أهداف التنمية المستدامة، حيث قمنا مسبقا بحساب هذه الأهداف لجميع البلدان المتاحة):

• توقعات أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد الكلي للمملكة العربية السعودية، ورقة معلومات أساسية عن التقييم القطري المشترك للمملكة العربية السعودية، هاملتون وكونسيك (فبراير ٢٠٢١)

• الروابط المشتركة بين أهداف التنمية المستدامة للمملكة العربية السعودية، ورقة معلومات أساسية عن التقييم القطري المشترك للمملكة العربية السعودية، كونسيك (فبراير ٢٠٢١)

• التحليل الكمي لحقوق الإنسان والفئات الضعيفة في المملكة العربية السعودية، ورقة معلومات أساسية عن التقييم القطري المشترك للمملكة العربية السعودية، كونسيك (يناير ٢٠٢١)