البرنامج التدريبي - النظام الدولي لحقوق الإنسان ونطاق تطبيقه

ضمن إطار برنامج التعاون الفني بين مفوضية الإمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان و هيئه حقوق الإنسان تم تصميم برنامج تدريبي من ثلاث مراحل مستهدفاً عدداً من مديري الإدرات القانونية في الجهات الحكومية الذين تم تعيينهم مؤخراً بأمر ملكي كضباط تواصل، الأمر الملكي أوكل لهم المهمات ذات الطبيعة التشاركية بين هيئة حقوق الإنسان والجهات الحكومية المختلفة، منها نشر ثقافة حقوق الإنسان، متابعة الشكاوي الواردة ورصد الانتهاكات لعمل اللازم لها، ومتابعة وتنفيذ ما يصدر من توجيهات حيال التوصيات الصادرة من هيئات المعاهدات لحقوق الإنسان وغيرها من الأعمال في هذا الصدد.

وقد بدأت المرحلة الأولى من هذه السلسلة المصممة لمدة يومين وهما 7-8 ديسمبر 2020م، التي تستهدف التركيز على "النظام الدولي لحقوق الإنسان و نطاق تطبيقه"، وتهدف هذه المرحلة من هذا البرنامج التدريبي إلى تطوير معرفة المشاركين و المشاركات بمفاهيم حقوق الإنسان و آليات تطبيقها في مجالات عملهم و جعل موضوع حقوق الإنسان ضمن أجندة و برامج الهيئات الحكومية في السعودية، معززين المعرفة بكيفية حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وقد حضر ٢٠٣ ممثل/ممثلة من مختلف الوزرات.

‎وقد تم إفتتاح البرنامج بكلمه ترحيبية مِنْ قِبَل معالي الأستاذ عبدالعزيز الخيال نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان ، وكلمة ترحيبية مِنْ قِبَل الأستاذ مؤيد مهيار منسق برنامج التعاون الفني، وفي الكلمتين تم التأكيد على أهمية دمج حقوق الإنسان في عمل الإدرات القانونية و بناء القدرات، وأهمية هذا البرنامج لبدء مهامهم الموكلة لهم حسب الأمر الملكي.

وبعد الإفتتاح بدأت الجلسة الأولى بالتطرق إلى التطور التاريخي  و إسهام الثقفات و الحضارات المختلفه في تحديد مفهوم حقوق الإنسان وقدمها الأستاذ فريد حمدان رئيس فريق ومسؤول برنامج حقوق الانسان في دول الخليج العربي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جينيف ، تلا ذلك في الجلسة الثانية تم تسليط الضوء على أجهزة الأمم المتحدة (الجمعية العامة، مجلس الأمن ، المجلس الإقتصادي و الاجتماعي ، مجلس الوصاية، محكمة العدل الدولية و الأمانة العامة) قدمها الأستاذ مؤيد مهيار منسق برنامج التعاون الفني ، في الجلسه الثالثة سلطت الاستاذة نوف البلوي مسؤول وطني لحقوق الانسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الضوء على إلتزمات الدول تجاه حقوق الإنسان و التطرق إلى أبرز المفاهيم و المصطلحات و الفروقات الأساسية  في القانون الدولي، إختتم اليوم الثاني بجلسة اخيرة ركزت فيها الاستاذة غادة آل ابراهيم المديرة العامة لإدارة حقوق الإنسان من وزارة الداخلية السعودية على آليات والقوانين الوطنية ذات العلاقة بحماية و تعزيز حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

وفي الجلسة الأولى من اليوم الثاني تم التطرق إلى آليات حقوق الإنسان القائمة على ميثاق الأمم المتحدة بالنظر في الاستعراض للدوري الشامل و الإجرات الخاصة في كتابة التقارير  كما تم التركيز على تفاعل المملكة العربية السعودية بالتوصيات و الآليات الدولية وقدمها كلاً من الأستاذ محمد أبو حارثية مسؤول حقوق الإنسان، ومحمد خير مسؤول حقوق الإنسان من قسم الاستعراض الدوري الشامل من مفوضية حقوق الإنسان، وفي الجلسة الأخيرة إستعراض الأستاذ بهاء الدين السعدي مسؤول حقوق الإنسان في برنامج المساعدة الفنية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدور التنسيقي في كتابة التقارير و  تنفيذ التوصيات و النظر في أهم المعهدات و البروتوكلات الرئيسية في مجال حقوق الإنسان. تلا ذلك جلسه نقاش مثرية حول الإجرات الخاصة في كتابة التقارير و آليات حقوق الإنسان القائمة على ميثاق الأمم المتحدة.

وقد أختتم الورشة التدريبية معالي الأستاذ عبدالعزيز الخيال نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الذي أكد على أهمية الورشة في عمل ضباط التواصل متطلعاً لرؤية ثمرات هذه الورشة في عمل ضباط التواصل.