ورشة عمل حول تعزيز مشاركة المجتمع المدني مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

إختتم برنامج التعاون الفني القائم ما بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ورشته التدريبية الإفتراضية حول تعزيز مشاركة المجتمع المدني مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام. ,وهَدَفت هذه الورشة التدريبية إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني و دعم مشاركاتهم وتفاعلهم مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي، ويأتي ذلك إستمراراً لجهود البرنامج في بناء وتطوير القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان. وقد شارك في هذه الورشة التدريبية 58 من ممثلي وممثّلات مؤسسات المجتمع المدني في جميع أنحاء المملكة.

تم إفتتاح الورشة التدريبية بكلمة إفتتاحية من قبل مؤيد مهيار، منسق برنامج التعاون الفني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، حيث أكد من خلالها على أهمية ما تقوم به العديد من منظمات المجتمع المدني من أدوار رئيسة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومراقبتها، وقال السيد مهيار بأنّه يأمل مع نهاية أعمال هذه الورشة التدريبية لتحقيق المخرجات التالية: تشجيع المزيد من منظمات المجتمع المدني للحصول على وضع المجلس الإقتصادي والإجتماعي للمشاركة بشكل كامل في دورات وجلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف – سويسرا، مما سيُعطي دفعاً مُعزّزاً لتفاعل قويّ مع آليات الأمم المتحدة، سواءً من خلال مجلس حقوق الإنسان و/أو هيئات المعاهدات، و/أو الإجراءات الخاصة والمقررين والمقررات الخواص، وأكّد السيد مهيار بأن من شأن ذلك تعزيز مساحات الفضاء المدني على المستوى الوطني داخل المملكة.

وفي إتصال مع السيدة ساره التميمي للحديث عن هذه الورشة التدريبية، أفادت السيدة التميمي بضرورة إعداد برامج وأنشطة لتعزيز وتمكين منظمات المجتمع المدني في المملكة من معرفة الأنظمة والقوانين الوطنية وكذا القانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك الآليات المعايير والآليات الدولية وكيفية التفاعل معها، وخصوصاً تلك التي تكفل حماية حقوق الإنسان، خصوصاً تلك المتعلّقة بحماية وتعزيز الحقوق الإنسانية للنساء والأطفال وحقوق الأشخاص من ذوي وذوات الإعاقة وكذلك حقوق ضحايا الإتجار .

في  الجلسة الأولى من اليوم الأول للورشة التدريبة سلطت نوف البلوي من برنامج التعاون الفني لدى مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في السعودية الضوء على مفاهيم و خصائص وآليات حقـوق الإنسـان ، بينما تناول بشار الجمل و بهاء الدين السعدي ، موظفين دوليين من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الجلسة الثانية و الثالثة و الرابعة على الآليات القائمة بموجب المعاهدات و مشاركة منظمات المجتمع المدني مع آليات الأمم المتحدة ،كما تم التركيز على أنواع التقارير و الإرشادات في تقديم و إعداد التقارير الموازية.

واستكمل البرنامج جلساته في اليوم الثاني، حيث قدمت د. بيرجيت كينز- لابه، رئيسة وحدة المجتمع المدني في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في جنيف جلسة تعريفية للمشاركين والمشاركات عن كيفية توسيع الفضاء المدني في المملكة العربية السعودية. بينما أشار كل من أ. بندر الهاجري من هيئة حقوق الإنسان و أ. خالد الحاجي من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي من المنظور الوطني إلى اللوائح الوطنية التي تكفل حماية حقوق الإنسان وتدعم منظمات المجتمع المدني في المملكة.

وفي اليوم الثالث ناقشت أ. ريان دعيبس من مكتب المنظمة الدولية للهجرة دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالأشخاص، كما سلطت الضوء على المواثيق والأطر القانونية والدولية التي تكفل حماية حقوق الإنسان من هذه الجريمة. أُختتم البرنامج بجلسة ختامية مع السيدة سلمى الراشد /ديرة المناصرة وكسب التأييد في جمعية النهضة في المملكة حيث تحدثت عن تجربة الجمعية وكيفية حصولها على الصفة الإستشارية لدى مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والإجتماعي، مما مكّنهم في الجمعية للمشاركة في المتابعة على المستوى الوطني على التوصيات الصادرة من الآليات الدولية لحقوق الإنسان وكذا إعداد وتقديم التقارير الموازية لهذه الآليّات، وآخرها إعداد تقرير موازٍ للجنة سيداو الأممية.