ورشة عمل حول مؤشرات حقوق الإنسان المتعلقة بالإتفاقيات التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية

إختتم برنامج التعاون الفني القائم ما بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ورشته التدريبية الإفتراضية حول مؤشرات حقوق الإنسان المتعلقة بالإتفاقيات التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام. وتطرّقت الورشة الى كيفية تعزيز آلية تطوير وإستخدام مؤشرات حقوق الإنسان في المملكة كونها من أولويات برنامج التعاون الفني والذي يهدف الى بناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.

تم إفتتاح  الورشة التدريبية بكلمة إفتتاحية من قبل أ. مؤيد مهيار، منسق برنامج التعاون الفني في المملكة العربية السعودية، حيث أكد من خلالها على أهمية استخدام المؤشرات في تقييم التقدم المحرز في تنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الوطنية والدولية لقياس وتقييم وربما تقويم ما يتم إتخاذه على المستوى الوطني من سياسات وإجراءات  تمت الإشارة اليها في العديد من الإتفاقيات الدولية للأمم المتحدة: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن جهتها سلطت أ. نوف البلوي، المسؤول الوطني لحقوق الإنسان من المفوضية السامية لحقوق الانسان، في الجلسة الأولى من اليوم الأول للورشة الضوء على القانــون الدولــي لحقـوق الإنسـان وآليـات حقـوق الإنسـان وإلتزامــات دول الأطــراف تجاه هذه القوانين، بينما تناول د. إبراهيم الشدي، الخبير المستقل وعضو اللجنة الإستشارية الأسبق لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في الجلسة الثانية معايير حقوق الإنســـان في الإتفاقيـــات المصادقـــ عليها مـــن قبـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية.

وإختتم كل من أ. مؤيد مهيار منسق برنامج التعاون الفني و أ. إبراهيم الهلالي مسؤول الشراكات في مكتب المنسقة المقيمة جلسات اليوم الأول بجلستين تناولت الأولى أهداف التنمية المستدامة وعلاقتها التكامليّة مع حقوق الإنسان والثانية التي ركّزت على علاقة أهداف التنمية المُستدامة ورؤية المملكة ٢٠٣٠ مع أهداف التنمية المُستدامة ,أهمية بناء الشراكات.

واستكمل البرنامج جلساته في اليوم الثاني بتعريف المشاركين بمؤشرات حقوق الإنسان أهميتها وكيفية صياغتها وعن قضايا جمع وتحليل ورصد المؤشرات قدمها كل من د. عبير الخريشة، مسؤولة حقوق الإنسان من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان و د. إسماعيل لبد، خبير إحصائيات سكانية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا - الإسكوا. واختتم اليوم الثاني بجلسة تفاعلية تم فيها استعراض التجارب وآلية الوصول للمصادر الدولية في تطبيق مؤشرات حقوق الأنسان.

وفي اليوم الثالث سلطت د. فاطمة الويف، مدير عام الإحصاءات الاجتماعية في الهيئة العامة للإحصاء الضوء على الاستراتيجية الوطنية في تطبيق المؤشرات في البرامج والأنشطة وأنهى البرنامج جلساته باستعراض تجارب وطنية ذات علاقة بالمؤشرات تحدث فيها كل من د. لانا بن سعيد، رئيسة لجنة شؤون المرأة و أ. تهاني المجحد، مديرة إدارة الخدمات المجتمعية في برنامج الأمان الاسري. ادارت كل من أ. ديمة الصقري، مسؤولة وطنية لحقوق الإنسان و أ. لولوة المبارك، مساعدة العلاقات الدولية من المفوضية، الجلسات التفاعلية وحلقات النقاش للورشة التدريبية.