إختَتَمَ برنامج التعاون الفني بالتعاون والشراكة بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ورشته التدريبية حول "آليات وطرق رصد انتهاكات حقوق الإنسان"

إختَتَمَ برنامج التعاون الفني بالتعاون والشراكة بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ورشته التدريبية حول "آليات وطرق رصد انتهاكات حقوق الإنسان" الموجهة للباحثين /ات والمختصين /ات في مكاتب هيئة حقوق الانسان بتلقي الشكاوى والبلاغات مثل موظفي متابعة الشكاوى والتحقيقات والرصد، بالإضافة لأعضاء وعضوات مجلس حقوق الإنسان. تهدف هذه الورشة التدريبة الى تمكين المشاركين/ات من فهم مبادئ الأخلاقية الأساسية للرصد وتقصي الحقائق خاصة عند التعامل مع المجتمعات الضعيفة بالإضافة إلى زيادة معرفة المشاركين بالأطر القانونية الدولية التي صادقت عليها المملكة.

افتتح البرنامج أ. مؤيد مهيار منسق برنامج التعاون الفني من مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان ومن هيئة حقوق الإنسان أ. منى الشافعي مديرة الإدارة العامة للتواصل الدولي وإدارة المؤشرات الدولية من هيئة حقوق الانسان. وقد أشارت كلمة أ. مؤيد مهيار على ضرورة وأهميّة  بناء كادر وطني قادر على التعامل مع مفردات وآليات وطرق رصد الانتهاكات، وكما أكد أ. مؤيد مهيار أن ّهذه الورشة التدريبة متناغمةً ومتناسقة مع أهداف مذكرة التفاهم الموقعة بين كل من هيئة حقوق الإنسان والمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتي تهدف لبناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان. وأكّد أ. مهيار ، منسق برنامج التعاون الفني في المملكة، أن الأهداف المتوخّاة للورشة التدريبية تصبو إلى تمكين المشاركين والمشاركات من تحديد مصادر القانون ذات الصلة والتي توفر الإطار القانوني لإنتهاكات الحقوق المدنية وحقوق الإنسان بما في ذلك القوانين الوطنية والمحليّة، وأيضا الأطر القانونية الدولية التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية كإتفاقية حقوق الطفل، وإتفاقية إنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبالإضافة الى الإتفاقيات الأخرى. كما تصبو الأهداف المتوخّاة إلى تمكين المشاركين  والمشاركات من فهم المبادئ الأخلاقية التي تؤكد عملية تقصي الحقائق والرصد خاصة عند التعامل مع المجتمعات المحليّة والمجموعات الأكثر عُرضة للإنتهاكات ، بالإضافة إلى ذلك فالورشة التدريبية تهدف أيضاً إلى تزويد المشاركين والمشاركات بنهج عملي لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والحقوق المدنية من خلال التدريبات التفاعلية ومن خلال تعزيز المهارات.. وأخيراً، وليس آخراً، التمكّن من استخدام نتائج الرّصد والمراقبة لإنتهاكات حقوق الإنسان في  تعزيز أدوات كسب التأييد والمناصرة  وكذا المشاركة العامة والمجتمعية .

وقد تمّ تنفيذ البرنامج التدريبي على مدار ثلاثة ايام من قبل خبراء دوليين ووطنيين (25-23أغسطس2021م).

بدأت ورشة العمل بتقديم لمحة عامة عن الإطار القانوني الدولي لحقوق الإنسان وآلياته. كما وضحت التزامات المملكة العربية السعودية الناتجة عن تصديقها وانضمامها للاتفاقيات الدولية وكيف يتم / وكيف يمكن تنفيذها على المستوى الوطني. وأيضا تناولت الورشة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملية متابعة ومراقبة حقوق الإنسان، ودور هيئة حقوق الإنسان كجهاز داخل المملكة العربية السعودية مسؤول عن متابعة ومراقبة حقوق الإنسان.

وتطرقت الورشة لمنهجية مراقبة حقوق الإنسان، ونهج تحديد انتهاكات حقوق الإنسان وجمع المعلومات، وإجراء المقابلات، وتقنيات مقابلة الشهود، وآليات حماية الشهود، وبعثات تقصي الحقائق، وزيارة الأشخاص المحتجزين، وتوثيق كل ذلك. كما شددت الجلسات الأخيرة من البرنامج على المبادئ الأخلاقية لتقصي الحقائق والرصد، خاصة عند التعامل مع المجتمعات الضعيفة، وفي اوقات الازمات الصحية كأزمة جائحة كورونا. وتم عرض تجربة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين كنموذج في عملية رصد ومتابعة حقوق الإنسان. والتطرق للآليات المتبعة في هيئة حقوق الإنسان فيما يخص متابعة وحماية حقوق الإنسان. واختتمت الجلسات بعرض عن أهمية إعداد التقارير ودورها في توثيق حقوق الإنسان.