الورشة التدريبية حول إستقلالية القضاء وحق التقاضي في القوانين والأنظمة السعودية ومعايير التقاضي على المستويين الإقليمي والدولي

شارك برنامج التعاون الفني بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية و مبادرة واعية تحت مظلة مؤسسة الوليد للإنسانية في ورشة تدربيه افتراضية حول استقلالية القضاء وحق التقاضي في القوانين و الأنظمة السعودية و معايير التقاضي على المستويين الإقليمي و الدولي للقانونيات و المحاميات من مبادرة واعية القانونية.

يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تعزيز المعرفة و رفع الوعي لدى محاميات مبادرة واعية من مؤسسة الوليد للإنسانية بخصوص استقلال القضاء و آليات التقاضي على المستوى الإقليمي و الوطني .

تم افتتاح البرنامج بكلمة افتتاحية من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ألقاها مؤيد مهيار، مُنَسّق برنامج التعاون الفني في المملكة وكلمة ترحيبية من قبل منى الشافعي مديرة الإدارة العامة للتواصل الدولي وإدارة المؤشرات الدولية حيث أكّدا على أهمّيّة حق التقاضي كونه من أهم المبادئ الضامنة لحقوق الإنسان، وهو مكفولٌ لكل إنسان بغض النظر عن لونه وجنسه وعرقه ودينه، وقد تمّ التأكيد على ذلك في جميع المواثيق والقرارات الدولية.  وهو حقٌ مُتأصّلٌ أو أصيل وعمودٌ تُبنى عليه باقي الحقوقِ جميعِها، لأنه بدون تأصيل وتفعيل هذا الحق، فإنه قد يترتب على ذلك غياب الحماية للحقوق الإنسانية الأخرى.

ولتفعيل هذا الحق" أي حق التقاضي" فلا بُدّ من تطوير النظام القضائي وما يتطلّبه ذلك من تطوير المحاكمات العادلة بحيث تكون مُستنِدَةً إلى معايير تحقق العدالة وتمنح سبل الإنتصاف للجميع ليتمكّنوا من الدفاع عن أنفسهم/نّ ومتابعة قرارات المحاكم من خلال الإستئناف بعد صدور الأحكام.

ولقد شهدت المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن دَفعاً مُتَقَدِّماً بخصوص إجراء بعض الإصلاحات القضائية التي عزّزَت من تطوير النظام القضائي في المملكة، وعليه تأتي ورشتنا التدريبية لهذا اليوم بغرض إلقاء الضوء على بعض هذه الإصلاحات والمسار الذي يُمكن للملكة أن تأخُذُهُ بحيث تواكب هذه الإصاحات إجراءات مماثلة للإستفادة من التجارب والممارسات على المستويين الإقليمي والدولي، بغرض الوصول إلى أنجع السبل والممارسات لتطوير الأنظمة القضائية وسبل الإنتصاف ومعايير التقاضي وإجراءات المحاكمة العادلة والمُنصفة والقضاء المُستَقِلّ والقاضي العَلَم والمُستَقِلّ.

ومن جهتها فقد تحدثت د. مريم يونس، الخبيرة الدولية، في الجلسة الأولى التي تمحورت حول حق التقاضي في المواثيق الدولية و الإقليمية. ثم تطرق المحامي و المستشار القانوني فيصل الطايع في الجلسة الثانية للقضاء في النظام السعودي. و ركزت الجلسة الثالثة على استقلال القضاء في النظام السعودي قدمها المحامي و المستشار الوطني د. عبدالمحسن المحرج . اما الجلسة الرابعة تم النظر في دور استقلال القضاء في حماية حقوق الإنسان قدمها د. فهد الرفاعي. في الجلسات الأخيرة تم تسليط الضوء على المبادئ الأساسية للنظام القضائي و التطورات التشريعية في الأجهزة العدلية في المملكة العربية السعودية تم تقديمها من قبل مستشارين وطنيني أ.فيصل الطايع و أ.حسان السيف.

تم اختتام الورشة بجلسة نقاش مفتوحة بين الخبراء و المشاركين حول النظام القضائي و أبرز التطورات في هذا المجال في المملكة العربية السعودية.