الأمم المتحدة وهيئة حقوق الإنسان تسلطا الضوء على حماية حقوق الإنسان خلال الأزمات الصحية والكوارث الطبيعية
تمّ تنظيم ورشة تدريبية في المملكة العربية السعودية بالتعاون والشراكة ما بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يحتفل برنامج التعاون الفني باليوم العربي لحقوق الإنسان والذي أقرته جامعة الدول العربية في ١٦ من مارس عام ٢٠٠٤، والذي يصادف اليوم الذي دخل فيه الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ. كما أن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام صادف أيضا وقت عصيب و أزمة صحية عالمية بسبب جائحة الكورونا.
وبهذه المناسبة وبسبب ما يواجه العالم أجمع من عقبات وتحديات أزمة إنسانية عالمية خَلَّفَت أبعاد جسيمة مرتبطة بحقوق الأنسان، فقد تمّ تنظيم ورشة تدريبية في المملكة العربية السعودية بالتعاون والشراكة ما بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان من خلال برنامج التعاون الفني القائم ما بين الهيئة والمفوضية وذلك بمشاركة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث و منظمة الصحة العالمية. وقد تمّ تنظيم هذه الورشة التدريبية على مدار يومين مُستقطبةً نُخبة مُمَيّزة من الخبيرات والخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الوطنية في المملكة العربية السعودية.
يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى إدماج منظور حقوق الإنسان وتسليط الضوء على المعايير الدولية التي تكفل حماية حقوق الإنسان في الاستجابة للكوارث الطبيعية والأزمات الصحية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في حال حدوث الكوارث والأزمات الصحية. وسيكون البرنامج مُوجَّهاً لمنسوبي الوزرات، الدفاع المدني، الهلال الأحمر، هيئة الدواء والغذاء، مركز الملك سلمان للإغاثة، مؤسسات القطاع الخاص بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.
تم افتتاح البرنامج بكلمة افتتاحية من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ألقاها مؤيد مهيار، مُنَسّق برنامج التعاون الفني في المملكة وكلمة ترحيبية من قبل منى الشافعي مديرة الإدارة العامة للتواصل الدولي وإدارة المؤشرات الدولية حيث أكّدا على أهمّيّة النهج القائم على حقوق الإنسان عند الاستجابة والتعامل مع الأزمات الصحية والكوارث الطبيعية و كيفية يمكن للدول الوفاء بالتزاماتها و احترام معايير حقوق الإنسان عند حالات فرض الطوارئ بما يشمل اتخاذ إجراءات ضرورية و متناسبة و غير تمييزية بحيث لا تُستغل تدابير فرض حالات الطورائ بما يؤدي إلى إنتهاك الحقو ق الإنسانية لجميع الناس.
بدأت السيدة ميرنا أبو عطا مسؤولة برامج إقليمية ورصد إطار سنداي في المكتب الإقليمي للحد من المخاطر التابع للأمم المتحدة جلسات اليوم الأول بتسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر و حماية حقوق الإنسان ضمن اطار سنداي كما سلطت الضوء على التقدم المحرز للمملكة العربية السعودية في تطبيق هذا الإطار.
تم تقديم الجلسة الثانية من قبل خبراء دوليين من منظمة الصحة العالمية د.هالة أبو طالب و ودكتور جمال نشار وتمحورت كيفية استجابة النظام الصحي بنهج قائم على حقوق الإنسان وكيف ننهض بتغطية صحية شاملة وتحقيق الأمن الصحي .كما تحدثت الأستاذة شفيران عن التعامل بنهج قائم على حقوق الإنسان و استكشاف التعزيز المتبادل بين حقوق الإنسان و أهداف التنمية المستدامة. كما قامت أ. نوف البلوي بتسليط الضوء على إعلان حالة الطوارئ و أثرها على حقوق الإنسان، واختتم اليوم الأول بجلسة نقاش مفتوحة.
وإستكمل البرنامج جلساته باليوم الثاني بعرض أدوار كل من مؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص في ظل الأزمات الصحية و الكوارث الطبيعية و إسهاماتهم في حماية حقوق الإنسان قدمها كل من أ.فاروق المغربي و د. ريما الكايد و أ. سلمى الراشد. و إختتم البرنامج جلساته بجلسة تفاعلية لخصت إجابات المشاركين على سؤال استطلاعي قدمتها أ. نوف البلوي و أ. ديمه الصقري حول العبر المستخلصة من الكوارث من اللازمات و ما الذي يمكن صنعه وعملة.
وفي نهاية الورشة التدريبية، ثَمَّنَ مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحدّ من مخاطر الكوارث جهود مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تنظيم ورشة عمل حماية حقوق الإنسان في الأزمات الصحية والكوارث الطبيعية ويتطلع إلى التعاون في المستقبل. وجاء ذلك ضمن تعليق السيدة ميرنا أبو عطا، مسؤولة برامج إقليمية- رصد إطار سنداي في مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث حيث يهدف إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث إلى حماية أرواح الناس وسبل عيشهم وممتلكاتهم. وهذا دليل واضح على التكامل الأساسي مع حماية حقوق الإنسان في جميع مواده ومراحله من تفادي الكوارث إلى تقليلها والتأهب والاستجابة والتعافي منها".