ورشة عمل حول معايير حقوق الإنسان في المحاكمات العمالية

قدم برنامج التعاون الفني القائم بين هيئة حقوق الإنسان و مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ورشة عمل ليومين ،يوم الاثنين و الثلاثاء ٢١-٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠، حول " معايير حقوق الإنسان في المحاكمات العمالية " بحضور عدد من المسؤولين والمسؤولات من المؤسسات الحكومية من مجلس الشورى، هيئة الخبراء، ووزارة العدل ، وزارة الموارد البشرية، وهيئة المحامين والأكاديميين والأكاديميات.

تأتي هذه الورشة ضمن إطار أنشطة برنامج التعاون الفني الذي يهدف إلى تعزيز الوعي و بناء القدرات في تطبيق مقاربات حقوق الإنسان في العديد من المجالات. ومن ثم فيتمثل هدف هذه الورشة في تعزيز قدرات و تفعيل دور القضاة والمحامين في مجال حماية حق العامل/ة حسب معايير حقوق الإنسان الدولية ومعايير العمل الدولية.

افتتحت أ. نوف البلوي مسؤولة وطنية لحقوق الانسان بالنيابة عن مؤيد مهيار منسق برنامج التعاون الفني في مفوضية السامية لحقوق الانسان الجلسات بالإلقاء الضوء على حق العمل كما هو مكفول في معاهدات ومواثيق حقوق الإنسان. وفي الجلسة الثانية تم النظر في معايير العمل الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية وعلاقتها في تعزيز حقوق الإنسان حيث تم التعرف على الإيطار الدولي لحماية حق العمل في كل من اتفاقيات حقوق الإنسان وفي اطار صكوك منظمة العمل الدولية التي قدمها أ. عبدالله زهير مستشار دولي في قانون العمل الدولي وحقوق الإنسان. تم إختتام جلسات اليوم الأول بنظرة عامة على حق العمل وحقوق العمال في القانون الوطني والتزامات المملكة الدولية التي تم تقديمها من قبل خبراء وطنيين أ. معدي العتيبي و أ. عبدالرحمن البهدل .

وفي اليوم الثاني من الورشة تم تسليط الضوء على معايير التقاضي المنصف حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان التي قدمها أ. مؤيد مهيار من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصفته مُنسّقاً لبرنامج التعاون الفني في المملكة، الجلسة الخامسة تمحورت حول آليات التقاضي في المحاكم العمالية في القانون الوطني تم تقديمها من قبل د. عبدالله العبداللطيف رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلاقات العمالية في المملكة العربية السعودية. وفي الجلسة السادسة أدار كلٌّ من أ مؤيد مهيار و أ نوف البلوي نقاش مع المشاركين والمشاركات حول آليات ومعايير التقاضي المُنصف للعاملين والعاملات وكيفية تعزيز حقوق العمل والعمال والعاملات.