دعم المنظمة الدولية للهجرة لتدريب العاملين الميدانيين السعوديين على مكافحة الاتجار بالبشر

الرياض، المملكة العربية السعودية : استأنفت هذا الأسبوع، المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السعودية لحقوق الإنسان ، برنامجهم التدريبي للعاملين الميدانيين، للتعرف على ضحايا الاتجار وإحالتهم وضمان الاستمرارية في المساعدة على الحماية.

يهدف البرنامج، الذي تم إطلاقه في يناير عام 2020 بإرادة حكومة المملكة العربية السعودية لتعزيز الاستجابات لضحايا الاتجار، إلى تعزيز قدرات أكثر من 400 عامل رئيسي في مجالات تفتيش العمل والخطوط الساخنة والملاجئ واللجان العمالية ومنظمات المجتمع المدني ومحاكم العمل.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في البحرين، محمد الزرقاني، إن "هذه التدريبات والمعرفة والمهارات التي تطورت من خلالها، تشكل حجر الزاوية في الاستجابة لمكافحة الاتجار. وعندما يكون العمال الميدانيين مجهزين وواثقين من تحديد الأشخاص المعرضين أو المهددين لخطر الاتجار، يمكن تفعيل الهياكل الأساسية والاستجابات الموجودة لدعمهم. وقد اعترفت الحكومة بالأهمية الكبيرة لزيادة قدرات موظفيها، والمجتمع المدني، في مكافحة الاتجار بالأشخاص ".

التدريبات ليست سوى أحد الأنشطة التي تقودها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي يرأسها رئيس لجنة حقوق الإنسان، عواد العواد. وتقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بإصلاحات رئيسية لمكافحة الاتجار والاستثمار في الخبرات في مجالات الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، لضمان التعرف على الضحايا المحتملين للاتجار ومساعدتهم، في حين يتم القبض على المسؤولين عن الجرائم ومحاكمتهم.

وفي هذا السياق، حققت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عدة إنجازات مهمة في الأشهر الأخيرة، أبرزها إطلاق آلية الإحالة الوطنية في مارس عام 2020، والتي توفر إطارًا وطنيًا لتنسيق جهود مكافحة الاتجار.

ولم يهدد فيروس كورونا المستجد  (COVID-19) بإخراج الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عن مسارها فحسب، بل أدى أيضاً إلى تفاقم وضع أولئك المعرضين لخطر الوقوع ضحية للجريمة. وبما أن مكافحة فيروس كورونا المستجد  (COVID-19) قد أدى بالضرورة إلى تقييد الخدمات والوصول إلى الأماكن العامة، فقد تم وضع الأشخاص المعرضين لخطر الاتجار في وضع أكثر خطورة حول العالم.

وقد أدركت حكومة المملكة العربية السعودية هذا الخطر المتزايد واستجابت وفقًا لذلك، من خلال توفير الرعاية الطبية الشاملة ذات الصلة بـفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والإفراج عن منتهكي الهجرة غير العنيفين من مرافق الاحتجاز والقيام بحملة إعلامية شاملة بـ 12 لغة، لضمان إدراك واسع النطاق للوباء.

وقال عواد العواد، رئيس المجلس القومي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا: "لقد كان تركيز اللجنة بشكل خاص على مدى الأشهر العديدة الماضية هو ضمان حماية الضعفاء بالفعل، وضمان عدم تعرضهم لمزيد من الإيذاء في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19). إن تدريباتنا القيّمة مع المنظمة الدولية للهجرة تؤكد على التزام اللجنة والمملكة بمكافحة الاتجار بالأشخاص على المستوى العالمي، جنبًا إلى جنب مع شركائنا الدوليين. وإن معاودة بدء هذه الدورات التدريبية هي طريقة عملية للتأكد من أن العاملين الميدانيين لديهم المهارات التي يحتاجونها لضمان قدرتهم على تقديم خدمات الحماية التي تشتد الحاجة إليها".

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ: إيمي إدواردز، رئيس حماية ومساعدة المهاجرين، المنظمة الدولية للهجرة البحرين، البريد الإلكتروني: aedwards@iom.int