المملكة العربية السعودية تطلق إجراءات جديدة لمكافحة الإتجار بالبشر

الرياض – في هذا الأسبوع، شاركت المنظمة الدولية للهجرة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطلاق الآلية الوطنية للإحالة التي تحدد المسارات والممارسات المثلى للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر.

وصرح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في البحرين والمسؤول عن تطبيق المشروع في المملكة العربية السعودية، السيد محمد الزرقاني بأن "مشروع تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالبشر في المملكة العربية السعودية هو أول مشروع من نوعه للمنظمة الدولية للهجرة في المملكة العربية السعودية، حيث يختص بمعالجة قضايا الاتجار بالبشر وحماية الضحايا."

وأضاف "يعمل المشروع بتناغم وبشكل متزامن مع أحد البرامج القيادية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي يركز على الشراكة والملاحقة الجزائية وإدارة البيانات. ويعتبر هذا العمل المشترك خطوة مهمة ومناسبة التوقيت نحو التعاون الدولي بشأن موضوع الاتجار بالبشر."

وتعتبر الآلية إطاراً تعاونياً يساعد المسؤولين الحكوميين على تنسيق الجهود لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا أو الضحايا المحتملين، والتحقيق مع المشتبه بهم ومقاضاة المدانين بشكل أكثر كفاءة داخل المملكة العربية السعودية.

وتعد هذه الخطوة بالغة الأهمية في المساهمة في تطوير اجراءات الحماية لعدد كبير من الأشخاص، والذين يقارب عددهم الـ١٣ مليون عاملاً وافداً (أي ما يقارب ٣٨.٣٪ من إجمالي عدد السكان والذي يقدر عددهم بـ ٣٤ مليون نسمة.)

يهاجر الكثير من الرجال والنساء طوعاً – خصوصاً من مناطق جنوب وجنوب شرق آسيا وأفريقيا – للعمل في المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، ومن ضمنها قطاعا التشييد والبناء والخدمة المنزلية. بعض هؤلاء الوافدين قد يصبحون عرضة للعمل القسري أو أي من أشكال الاستغلال الأخرى.

ويؤكد إطلاق الآلية الوطنية للإحالة على التزام المملكة العربية السعودية بحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر من المجتمع – ويشمل ذلك الرجال والنساء والأطفال.

وصرح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الدكتور عواد العواد بأن " الاتجار بالأشخاص هو إهانة لكرامة جميع البشر، وإنه من الواجب علينا أن نقضي على هذه الممارسات البشعة. أنا فخور بالقول بأن تدشين الآلية الوطنية للإحالة يمثل خطوة أساسية في الطريق إلى القضاء على ممارسات الاتجار بالأشخاص. وسندعم هذه الآلية بإصلاحات في مجال حقوق الإنسان من شأنها أن تطور جودة حياة المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية – بلا استثناءات."

وبدأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة بتدريب الأعضاء الرئيسيين في الفريق الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص على أدوارهم المناطة بهم لتحديد وإحالة وحماية الضحايا المحتملين.

وعلى الرغم من استمرار جائحة كوفيد-١٩، إلا أن الحكومة مازالت تعمل عن كثب مع جميع الأطراف ذات الصلة لتتأكد من استمرارية هذا البرنامج التدريبي المهم بواسطة تقنية إقامة المؤتمرات عن بعد. وسيتعلم الموظفين الرئيسين، ومن ضمنهم مفتشي العمل والعاملين في مجال الصحة وممثلي المجتمع المدني، عدداً من المهارات الجديدة المتعلقة بمهامهم للمساعدة في تحديد إشارات الإنذار المبكرة المتعلقة بالاتجار بالبشر، ولتطوير إجراءات عمل موحدة ليتبعها موظفي الاستجابة.

وصرح ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور حاتم علي بأن "التزام المملكة العربية السعودية بتقديم برنامج بناء القدرات في هذا الوقت الحرج في ظل جائحة كوفيد-١٩، دليل على عزم والتزام المملكة العربية السعودية على تطوير منظومة التصدي الوطني لقضايا الاتجار بالأشخاص."

وتزامن إطلاق الآلية الوطنية للإحالة مع تدشين خدمة الإبلاغ الرقمي المجهول الموجود على موقع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لاستقبال البلاغات من الأشخاص الذين لديهم معلومات عن انتهاكات محتملة متعلقة بالاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية. وستتوسع خدمات الإحالة لتشمل خدمة الخط الساخن على مدار الساعة وتطبيقاً على الهاتف الجوال، حيث يجري العمل على إطلاق الخدمتين قريباً.

وأوضح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في البحرين السيد محمد الزرقاني بأن "تدشين الآلية الوطنية للإحالة خطوة جوهرية في مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية. وستقود هذه الخطوة، مع ما يدعمها من برامج تدريبية للعاملين في الخطوط الأمامية لتدريبهم على تطبيق الآلية، إلى تعزيز الإجراءات الوقائية للمجتمعات الغير حصينة، مما سيجعل المملكة العربية السعودية من بين الدول التي تقود الحرب على هذه الجريمة العابرة للحدود."

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمحمد الزرقاني، المنظمة الدولية للهجرة في البحرين، هاتف: ٩٧٣٣١٧٢٧٨٣٢٠، بريد إلكتروني: melzarkani@iom.int