معالي الدكتور عواد بن صالح العواد، الضيوف الكرام،
يسعدني أن أكون هنا اليوم بينكم للاحتفال بإطلاق قاعدة بيانات تتبع التوصيات الوطنية في المملكة العربية السعودية.
يقوم مجلس حقوق الإنسان الآن، بمراجعة جميع الدول الأعضاء بشكل منتظم كجزء من المراجعة الدورية الشاملة. وتتزايد مشاركة الدول الأعضاء مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان بشأن تقدمها في تنفيذ التوصيات للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وقد ازداد عدد ونطاق التوصيات مع وضع المعاهدات الجديدة والتصديق عليها. وقد تم إنشاء المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة بشأن قضايا مثل الفقر المدقع وحقوق الإنسان.
نحن نتفهم أن العدد المتزايد من التوصيات قد أدى إلى تعقيد المتابعة. لذلك، يسعدني أن أرى المملكة العربية السعودية تتبنى نهجًا متقدمًا لتتبع التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية المختلفة لحقوق الإنسان. وهذه بالتأكيد تعد خطوة إلى الأمام في دفع العلاقة بين أهداف التنمية المستدامة والرؤية السعودية الواعدة 2030.
إن المملكة العربية السعودية بكل فخر، هي إحدى الدول الأعضاء التي لم تتأخر في تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استضافة قاعدة بيانات تتبع التوصيات الوطنية في المملكة ستدعم الإصلاح الجاري. كما سيسرع هذا النموذج من عملية اللجنة الدائمة الوطنية لإعداد التقارير وعملها.
إن المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة العاملة في المملكة العربية السعودية، على استعداد لتيسير أي دعم تقني لازم وستعمل على تعزيز المشاركة والتعاون بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان عمولة. وأدعو الهيئة السعودية لحقوق الإنسان للعمل من أجل حوار قوي مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في المملكة.
صاحب الخطاب
نتالي فوستيه
المنسقة المقيمة في المملكة العربية السعودية.
مكتب المنسق المقيم