ينتج عن النهج القائم على حقوق الإنسان نتائج أفضل للتنمية الاقتصادية. من خلال تعزيز حصول الجميع على التعليم والتغلب على التمييز.
تحت مظلة برنامج التعاون الفني القائم ما بين مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان وبالشراكة مع وزارة التعليم ,تم عقد اجتماع تشاوري رفيع المستوى لتعزيز التربية والتعليم على حقوق الانسان في المدارس وفي خطط وزارة التعليم من خلال تبادل الخبرات الدولية و أفضل الممارسات لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المدارس.
في كلمته الافتتاحية، في الاجتماع التشاوري رفيع المستوى مع هيئة حقوق الإنسان (HRC) ووزارة التعليم (MoE) ، أكّد مؤيد مهيار ، منسق برنامج التعاون الفني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ، أهمية تعميم نهج قائم على حقوق الإنسان (HRBA) في التعليم ، والذي يجب ، حسب ما أفاد ، أن يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في عدم التمييز والمساواة ، والمساءلة والشفافية ، والمشاركة ، والتمكين ، والحق في التعليم. وتنظيم جميع جوانب التعلم، من السياسة إلى الفصل الدراسي. يلتزم المسؤولون عن إنفاذ وإعمال الحقوق، مثل الآباء والمعلمين والمعلمات وسلطات التعليم ووزارة التعليم بالوفاء بالتزاماتهم ودعم الأطفال والطلبة بصفتهم أصحاب وصاحبات الحقوق، لمعرفة حقوقهنّ/هم للمطالبة بها. فعلى سبيل المثال، يجب عليهم التأكد من أن التعليم الذي يقدمونه لا يميز بين الطلبة وأنه مفتوح للتدقيق والمساءلة مع الآخرين، مما يسمح بالمشاركة الفاعلة للمتعلمين وكذا أصحاب وصاحبات المصلحة الآخرين بحقّ الأطفال والمتعلمين معرفة حقوقهم وحقهم في المشاركة في جميع القرارات التي تهمهم و/أو تؤثر عليهنّ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقد أكّد السيد مهيار بأنّ النهج القائم على حقوق الإنسان يُحقّق أيضًا نتائج أفضل للتنمية الاقتصادية. من خلال تعزيز الوصول الشامل إلى التعليم والتغلب على التمييز ضد الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال العاملين والأطفال في المناطق الريفية وأطفال الأقليات وأطفال السكان الأصليين، ستعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية للمجتمع، وبالتالي تعزيز القدرة الاقتصادية للبلد.
وأضاف السيد مهيار بأن النهج القائم على حقوق الإنسان يصبو إلى تعزيز الحقوق في التعليم، بتجاوزه مرة أخرى مجرد منح حقوق وصول أفضل للفتيات. ليشمل تكييف المناهج الدراسية لتناسب الفتيات وكذلك الفتيان، لأنّ تحسين كمية التعليم للأعداد المتزايدة من الفتيات والنساء لا يكون بالضرورة له تأثير إيجابي على المساواة إذا تعلمت هؤلاء الفتيات، أثناء وجودهن في المدرسة، من المناهج والكتب المدرسية التي تديم القوالب النمطية التي تعيق المساواة بين الجنسين.