برنامج تدريبي حول حقوق الإنسان للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين يتعاملون مع الفئات المستضعفة (الأطفال، الأشخاص ذوي الإعاقة،النساء والعمال والعاملات المهاجرين)

إختتم برنامج التعاون الفني القائم ما بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ورشته التدريبية الإفتراضية حول حقوق الإنسان للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين يتعاملون مع الفئات المستضعفة والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام. وكانت هذه الورشة التدريبية  موجهة للموظفين والموظفات المكلفين بإنفاذ القانون القائمين بأعمال الشرطة والقائمين على السجون. والبرنامج التدريبي يهدف إلى بناء قدرات المكلفين بإنفاذ القانون على تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية و الوطنية بهدف تعزيز احترام حقوق السجناء و السجينات و المحتجزين و المحتجزات من الفئات المستضعفة.

وقدم جلسات البرنامج عدد من المختصين الدوليين من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهم أ.هندام رجوب- مسؤول وطني لحقوق الإنسان- مكتب فلسطين، د.أكرم خليفة مسؤول إدارة البرامج- مكتب السودان القطري ، وخبراء في مجال حقوق الإنسان وهم المحامية و الخبيرة الدولية في مجال حقوق الإنسان و العدالة الجنائية أ.نسرين زريقات، مدير الإدارة العامة للمتابعة والتحقيق أ. رياض العمري ، و الخبيرين الدوليين في مجال حقوق الانسان أ. رضا عبدالعزيز و أ. محمد خليل.

تم إفتتاح الورشة التدريبية بكلمة إفتتاحية من قبل أ. مؤيد مهيار، منسق برنامج التعاون الفني في المملكة العربية السعودية و أ. منى الشافعي مديرة إدارة التواصل الدولي في هيئة حقوق الإنسان، وقد أشادوا بدور الهيئة على تطبيق المبادئ والمعايير الدولية و الوطنية، و أشادوا بتعامل موظفي وموظفات إنفاذ القوانين مع السجناء والسجينات والمحتجزين والمحتجزات وبالأخص الفئات المستضعفة، دون تمييز.

تطرقت جلسات البرنامج في اليوم الأول على مفاهيم و معايير حقوق الإنسان في التعامل مع الفئات المستضعفة، و تم نقاش المعايير الدولية أثناء التحقيق والاعتقال و مبادئ التعامل مع الفئات المستضعفة مركزين على مبدأ عدم التمييز و تحقيق المساواة. وسلطت جلسات اليوم الثاني من البرنامج التدريبي على حقوق و مبادئ التعامل مع الفئات المستضعفة كالنساء، و الأطفال، و ذوي الإعاقة، وكبار السن، بالإضافة إلى العمال و العاملات المهاجرين، بالإضافة إلى تقديم توصيات عملية للتعامل مع هذه الفئات. و في اليوم الثالث تم اختتام البرنامج التدريبي، بجلسة تفاعلية حول معايير حقوق الإنسان عند التعامل مع الفئات المستضعفة. وتم تسليط الضوء على القوانين والأنظمة الوطنية التي تكفل حقوق الفئات المستضعفة في مراحل التحقيق والسجن. وتعرف المشاركين والمشاركات على المعايير الدولية في ادارة السجون ومراكز الأحداث واعتماد النهج القائم على حقوق الإنسان.