ندوة افتراضية بعنوان " معايير الأمم المتحدة التوجيهية في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"

تحت مظلة برنامج التعاون الفني القائم بين مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان تم تنظيم ندوة افتراضية بعنوان " معايير الأمم المتحدة التوجيهية في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" لعددٍ من المسؤولين والمسؤولات في قطاع الأعمال التجارية والشركات الوطنية والخاصة، وعدداً من ممثلي وممثلات الغرفة التجارية بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني والأكاديمين والأكاديميات.

مال التجارية في المملكة كما استهدفت تعزيز المعايير الدولية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان والمباديء التوجهية للأمم المتحدة وكيفية إعداد الخطة الوطنية لقطاع ريادة الأعمال والشركات. وقد اُفْتُتِحت الندوة بكلمة ترحيبية من قبل نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان معالي الأستاذ/ عبدالعزيز الخيال، وكلمة من قبل السفيرة/ ناتالي فوستية التي ألقاها بالنيابة عنها منسق برنامج التعاون الفني في المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان مؤيد مهيار، وقد تمّت الإشارة والتأكيد من خلال الكلمتين على أهمية هذه المبادئ وأهمية الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته في الأعمال التجارية، خصوصاً وأننا نعلمُ جميعًا أن مؤسسات ريادة الأعمال والشركات، يمكن أن يُؤثِّرا بشكلٍ كبير على حقوق الإنسان سواءً كان ذلك على مستوى الموظفين أو المُستَخدمين أوالمُستهلِكين وكذا المجتمعات من حولهما حيث يعملون. وقد تكون هذه الآثار إيجابية ، مثل زيادة وتعزيز فُرَص الوصول إلى العمل أو تحسين الخدمات العامة. وقد تكون هذه الآثار سلبية ، مثل تلويث البيئة ، أو دفع أجور منخفضة للعمال ، أو إخلاء المجتمعات قسرًا .

وعلى مدى عقود ، ناقشت المجتمعات المحلية والحكومات الوطنية والمؤسسات الدولية مسؤولية الشركات في إدارة هذه الآثار السلبية ودور الحكومات في منعها. وتمّت الإشارة إلى جهود المملكة العربية السعودية الفاعلة في استضافة القمة العالميّة لمجموعة الدول العشرين، التي عَبَّرَت الحكومات المشاركة من خلالها، عن إلتزامها بالمبادئ التوجيهية الأممية لقطاع ريادة الأعمال والشركات، وبالتوازي فقد اتخذت المملكة العربية السعوديّة خطوات إيجابية لتعزيز حقوق الإنسان في قطاع ريادة الأعمال والشركات وكذلك تعزيز أجندة حقوق الإنسان في مختلف القطاعات.

ولذلك ، وفي إطار مذكرة التفاهم بين المملكة العربية السعودية، مُمَثَّلَةً بهيئة حقوق الإنسان، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف بسويسرا، تَمَّ الاتفاق على تصميم وتنفيذ وتقييم الأنشطة والأعمال، والتي سوف تعمل على حماية وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة. وكما يأتي لقاؤنا هذا اليوم بالتعاون مع مكتب المُنَسِّقة المُقيمة للأمم المتحدة في المملكة في سياق الإستجابة والدعم لهذا المسعى. وقد قدّمت الجلسة الأولى أدريان كوديت مستشارة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان من مكتب مفوضية حقوق الإنسان في جنيف، و سلطت الضوء على كل من واجبات الدولة في حماية حقوق الإنسان وواجب القطاع الخاص في احترام حقوق الإنسان، والدور الرئيس للدولة لأفيجاد سبل التظلّم والإنتصاف. وفي الجلسة الثانية تطرقت دلال الدهمشي مديرة برنامج التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية إلى أبرز التشريعات والإجراءات الوطنية التي تحمي حقوق العمال في المملكة العربية السعودية. أمّا في الجلسة الثالثة تطرقت نوف البلوي وبطريق تشاركية مع المشاركين والمشاركات، على أهم الأولويات في قطاع ريادة الأعمال والشركات في المملكة وما يُجابهها من تحدّيات بالإضافة إلى مناقشة الفُرَص اللمكنة لتفعيل المبادئ الأممية التوجيهية لقطاع ريادة الأعمال والشركات في المملكة.

وقد اُخْتُتِمت الندوة بحلقة نقاش مُثرية حول مدى الحاجة إلى خطة وطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وعلى إثر ذلك اختتم نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان معالي الأستاذ/ عبدالعزيز الخيال، ومؤيد مهيار، منسق برنامج التعاون الفني اللذين أكّدا على أهميّة تعاطي المملكة وهيئة حقوق الإنسان مع هذا الملف لتعزيز جهود المملكة في الحفاظ على حقوق الإنسان في الأعمال التجارية وخصوصا ما قدمته مؤخراً فيما يتعلق في الحدّ من آثار جائحة كورونا في قطاع ريادة الأعمال والشركات.