حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلّحة

التزام المملكة بحماية الطفل ينطلق من سياستها الحكيمة وقيمها الراسخة في احترام حقوق الإنسان. حيث أكد معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الخيّال أن التزام المملكة العربية السعودية بحماية الطفل ينطلق من سياستها الحكيمة ومبادئها وقيمها الراسخة في احترام حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن انتشار وتوسع الخلافات في العالم اليوم أفرز حروباً ونزاعات مسلحة، حيث يُشكل الأطفال نسبة عالية من ضحاياها.

جاء ذلك خلال تدشين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان اليوم في مقر نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض البرنامج التدريبي" حماية حقوق الطفل في النزاعات المسلحة" الذي تنظمه هيئة حقوق الإنسان بمشاركة المفوضية السامية لحقوق الانسان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق الأمم المتحدة للأطفال "اليونيسيف" ومنظمة الهجرة الدولية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووحدة حماية الطفل في القوات المشتركة، بحضور عددٍ من المسؤولين.

وشدد الخيّال على أهمية حق الأطفال في الحياة والبقاء والنماء في ظل ما تخلّفه‏ النزاعات والعنف من آثارٍ عميقة، لذلك أولى المجتمع الدولي أهمية بالغة لحماية الأطفال أثناء النزاعات فلم يكتف بالقانون الإنساني بل سعى لوضع أُطر خاصة لحماية الأطفال تضمنت العديد الاتفاقيات والإعلانات والبروتكولات ذات العلاقة..

‏وأضاف: تشارك المملكة المجتمع الدولي هذا الاهتمام وتؤكد التزامها التام بكافة المواثيق الدولية ذات العلاقة بحماية الطفل في النزاعات انطلاقاً من قيمها الراسخة في حماية حقوق الإنسان والتزاماتها التعاقدية الدولية، وقد شكّلت أنظمة الطفل التي أصدرتها ركيزة أساسية في حمايته حيث يحظر قانون حماية الطفل مشاركة الأطفال في الأنشطة العسكرية أو النزاعات المسلحة بجانب مصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة عام 1996م إضافة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراءات الأطفال في النزاعات المسلحة وحمايتهم، وتتضافر جهود كل الجهات في المملكة للقيام بواجبها في ذلك.

من جانبه أكد مدير العمليات العسكرية المدنية بقيادة القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبد الله بن دخيل الحبابي أن حماية الطفال من آثار النزاعات المسلحة واجب أخلاقي ومسؤولية قانونية وسلام وأمن دوليين، كما أن حمايتهم من الصراع المسلح هو جانب مهم من أي استراتيجية لحل أي صراع وينبغي أن تكون من أولويات المجتمع الدولي، مبيناً أن القانون الدولي الإنساني يوفر الحماية   لجميع الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية و يضع في الحسبان الضعف الخاص لبعض الفئات من السكان واحتياجاتهم الخاصة ومنهم الأطفال.

وأضاف: في إطار الالتزام بتطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية لتعزيز حماية المدنيين والأطفال بشكل خاص والمشاركة في تسليمهم لذويهم وإعادة دمجهم في المجتمع المدني تقوم قوات التحالف ممثلة في بوحدة حماية الأطفال بالعمليات العسكرية المدنية بمواصلة تطبيق أفضل الممارسات واتباع جميع الإجراءات اللازمة خلال العمليات العسكرية للحد من وقوع إصابات أو أضرار تجاه الأطفال.

فيما أوضح رئيس وحدة حماية حقوق الطفل في القوات المشتركة المقدم علي الحضيف أن القوات المشتركة تهدف من خلال هذه الوحدة إلى توفير بيئة آمنة للأطفال يتم فيها احترام حقوقهم وحمايتهم بما يكفل لهم العيش الكريم وتجنيبهم ويلات الحروب والنزاعات المسلحة مستعرضاً ما قامت به قيادة القوات المشتركة من شراكات في هذا الخصوص.

بينما أكد مُنَسِّق برنامج التعاون الفني - المفوضية السامية لحقوق الإنسان مؤيد مهيار   أهمية إقامة مثل هذه الشراكات التعاونية على أرض الواقع والأمل والعمل الدؤوب لرفعة وتطوير حوارات وأجندة حقوق الإنسان في المملكة العزيزة على الجميع.

وأضاف السيد مهيار بأنّ الدورة التدريبية على مدار اليومين القادمين  تهدف إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة وتحديد المبادئ العامة لحمايتهم في حالات الطوارئ و تعميق فهم المصالح الفضلى للأطفال المرتبطين بقوات أو جماعات مسلحة وكذا تسليط الضوء على القواعد والأنظمة الخاصة بحماية حقوقهم في مرافق الاحتجاز وقضايا الاتجار بالأطفال في النزاع المسلح  وأفضل الممارسات بشأن تخفيف وطأة الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للأطفال في النزاعات المسلحة، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي ينظمها برنامج التعاون الفني القائم بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان السعودية الهيئة والرامي إلى تنمية الوعي والفهم والمهارة بحقوق الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع.